مجلس الأعمال المصري التركي يواصل تعزيز العلاقات والاستثمارات المشتركة بين البلدين

نفي عادل اللمعى، رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال "المصري - التركي" المشترك، ما تردد من وقف الخط الملاحي بين مصر وتركيا، مؤكدًا أن رجال الأعمال في البلدين اتفقا علي فصل الملف السياسي عنهم واستمرار العمل الاقتصادي.
وقال اللمعي، في تصريحاته لقناة العربية قبل قليل، عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز اتفاقية التجارة الحرة بين القاهرة وأنقرة والتى بدأت حيز التنفيذ منذ عام 2007.
وأشار أن رجال الأعمال الأتراك ماضون فى إستراتيجية لزيادة الاستثمارات التركية بمصر، والتى تستهدف الوصول إلى 5 مليارات دولار مع حلول عام 2017، بمعدل يتجاوز 300%.
ولفت إلى أن رجال الأعمال خلال لقاء موسع، نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، طالبوا بضرورة فصل الاقتصاد عن السياسة، خاصة أن المصانع التركية يعيش عليها نحو 250 ألف مواطن مصرى.
وكشف اللمعي عن تضاعف حجم الصادرات المصرية لتركيا خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 100% لتصل إلى نحو 1.5 مليار دولار، ونسعى من خلال مجلس الأعمال إلى أن تصل إلى 5 مليارات دولار، وهو ما تم تباحثة قبل شهرين فى الاجتماع الرابع عشر لمجلس الأعمال المشترك فى مدينة إسطنبول.
وأشار إلي أن تركيا خصصت نحو 5 مليارات دولار لتعزيز العلاقات بين البلدين ولم يتم المساس بهذه الاتفاقيات، وبالتالى فإن المستثمرين الأتراك يسعون إلى تنفيذ إستراتيجيتهم للتوسع فى مصر للوصول بحجم الاستثمارات التركية إلى نحو 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، وهو ما أعلنه رئيس الوزراء التركى، رجب طيب أردوغان، فى القاهرة خلال الفترة الماضية.