نفى المتحدث العسكري، العقيد أحمد محمد علي، صباح اليوم، صحة المعلومات التي نشرتها جريدة "الأهرام" في طبعتها الأولى لعدد اليوم بشأن حبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 15 يوماً بتهمة التخابر مع جهات أجنبية إستناداً لمكالمات هاتفية تم رصدها مع هذه الجهات بواسطة القوات المسلحة. وأضاف على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" ; "أن نشر هذه المعلومات بهذه الطريقة وفى هذا التوقيت إنما يهدف لإثارة البلبلة وتهييج الرأي العام ولتحقيق أغراض مشبوهة لخدمة تيارات سياسية معينة". وشدد المتحدث العسكري على أن القوات المسلحة تنتهج منهج الشفافية وإلتزام المصداقية مع الرأي العام إحتراماً منها لحق الشعب المصري في معرفة الحقائق بتجرد وحياد كامل. وجدد دعوته لوسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة وإتخاذ الحيطة والحذر عند نشر أية معلومات بشأن المؤسسة.