التحقيق في البلاغ «النسائي» ضد قيادات الإخوان بتهمة الإرهاب

كلف المستشار هشام بركات النائب العام، اليوم الأحد، نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح، بالتحقيق في البلاغ المقدم من شاهندة مقلد، الدكتورة كريمة الحفناوى، الدكتورة منال الطيبى، و15 قيادة نسائية أخرى، يطالبون فيه بتطبيق قانون البلطجية على قيادات الإخوان لتحريضهم لأنصارهم على الاعتداء على المواطنين وقوات الشرطة والجيش والمؤسسات العامة والخاصة.
واختصمت البلاغ الذى حمل رقم 10572 عرائض النائب العام، كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والرئيس المعزول محمد مرسى، وخيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الاخوان وسعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى القياديان بجماعة الاخوان المسلمين.
وكشف البلاغ عن تحريض المشكو في حقهم، لأتباعهم الذين تربوا على السمع والطاعة والمتمسكين بمبدأ شرعية الصندوق، متجاهلين شرعية الملايين التي فاقت بكثير من ذهبوا إلى الصندوق، مهدرين حرمة الدماء والأرواح.
كما طالب البلاغ بمحاسبة المشكو في حقهم لمطالبتهم التدخل الأجنبي وتحريض أتباعهم في ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة وإمدادهم بالأسلحة والذخائر والمفرقعات والمهمات والأموال والمعلومات التى تساعدهم فى ترويع المواطنين وسفك دمائهم مما تسبب فى وقوع عشرات القتلى ومئات المصابين من أبناء الشعب. .
واوضح البلاغ ان المشكو فى حقهم حرضوا أنصارهم على اقتحام دار الحرس الجمهوري ظنا منهم بوجود الرئيس المعزول بداخله، مما تسبب فى وقوع ما يقرب من 50 قتيلا وأكثر من 500 مصابا، حسب تصريح وزارة الصحة، محتكين بالجيش.
وطالبت مقدمات البلاغ بمحاكمة المتهمين طبقا لنص المادة 77 من قانون العقوبات المصري والذى ينص على انه يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى الى المساس باستقلال البلاد ووحدتها او سلامة أراضيها، وللمادة 86 الخاصة بالإرهاب والذى يقصد به كل من استخدم القوة او العنف او التهديد او الترويع تنفيذا لمشروع اجرامى فردى او جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام.