كلف النائب العام المستشار هشام بركات، نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح بالتحقيق فى البلاغ المقدم من الناشطة شاهندة مقلد والدكتورة كريمة الحفناوى والدكتورة منال الطيبى و15 قيادة نسائية ضد محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والرئيس المعزول محمد مرسى و5 من قيادات الجماعة يطالبن فيه بتطبيق قانون البلطجية على المشكو فى حقهم بسبب ما قاموا به من "تحريض أنصارهم على الاعتداء على المواطنين وقوات الشرطة والجيش والمؤسسات العامة والخاصة". وكشف البلاغ الذى حمل رقم 10572 عرائض النائب العام عن "قيام محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والرئيس المعزول محمد مرسى وخيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وسعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، وعصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى، القياديان بجماعة الإخوان المسلمين، بتحريض أتباعهم الذين تربوا على السمع والطاعة بلا أدنى نقاش متمسكين بمبدأ شرعية الصندوق متجاهلين شرعية الملايين التى فاقت بكثير من ذهبوا إلى الصندوق وكل همهم السلطة مهدرين حرمة الدماء والأرواح". وأضاف البلاغ: "كما طالب المشكو فى حقهم بالتدخل الأجنبى وتحريض أتباعهم فى ميدان رابعة العدوية والنهضة وإمدادهم بالأسلحة والذخائر والمفرقعات والمهمات والأموال والمعلومات التى تساعدهم فى ترويع المواطنين وسفك دمائهم مما تسبب فى وقوع عشرات القتلى ومئات المصابين من أبناء الشعب". وأوضح أن "المشكو فى حقهم حرضوا أنصارهم على اقتحام دار الحرس الجمهورى ظنا منهم بوجود الرئيس المعزول بداخله مما تسبب فى وقوع ما يقرب من 50 قتيلا وأكثر من 500 مصاب، وذلك حسب تصريح وزارة الصحة، وقام أنصارهم بالاحتكاك بالجيش مما يتطلب محاكمتهم طبقا لنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى، والذى ينص على أنه يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها أو سلامة أراضيها". وقال البلاغ: "وقام المشكو فى حقهم بتحريض أنصارهم على ارتكاب الجرائم السابقة فى حق المواطنين الأبرياء العزل والمؤسسة العسكرية"، وطالبن بمحاكمتهم طبقا للمادة 86 الخاصة بالإرهاب والذى يقصد به كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع تنفيذا لمشروع إجرامى فردى أو جماعى بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.