وضعت اللجنة التنسيقية "ل30 يونيو" بالإسكندرية، 8 مطالب للتأكيد على رؤيتهم واتخاذ الإجراءات الواضحة لتصحيح المسار خلال المرحلة الانتقالية. وأضاف بيان إعلامي ل 30يونيو، اليوم السبت ،أن المطالب تتمثل في البدء الفوري في إجراء الإصلاحات الاقتصادية إعادة تخطيط الموازنة لزيادة مخصصات الاحتياجات الأساسية، وضم كافه أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، وإعادة هيكله الأجور ووضع حد أقصى للأجور 15 مثل الحد الأدنى، وإعادة تسعير الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك. وأشار البيان إلى أنه لابد من تشريع قانون العدالة الانتقالية من اجل محاكمات ناجزه لكل من شارك في قتل المصريين وإفساد الحياة السياسية وسرقه ونهب موارد الدولة، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وإعادة محاكمه كل المدنيين المحاكمين عسكريا أمام قاضيهم الطبيعي. وتابع: "لابد من تطهير وإعادة هيكله وزاره الداخلية والعمل على استعاده الأمن بشكل فوري وعاجل، وحل كل الأحزاب التي علي أساس ديني، وتتولى لجنة قانونية مراجعة كافة القوانين الصادرة منذ 11 فبراير 2011 وحتى تاريخه". وأكد البيان، على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بإعادة جميع الشركات المنهوبة إلى الدولة والسعي الجاد لإعادة الأموال المنهوبة والمهربة في الخارج والداخل، والتعامل الفوري مع ملفات الأمن القومي بما يحقق مصالحنا العليا (السيطرة على الوضع فى سيناء- حلايب وشلاتين- قضيه مياه النيل - مشروع قناة السويس) .