أعلن اتحاد النقابات المهنية، المحسوب علي جماعة الإخوان المسلمين والذي يضم أكثر من ستة عشر نقابة مهنية رفضه لعزل الرئيس محمد مرسي، وانتهاك إرادة الشعب المصري في أكثر من 6 استحقاقات ديمقراطية، شارك فيها المهنيون والشعب تمت جميعها تحت إشراف قضائي كامل وبحماية القوات المسلحة ذاتها. وأدان الاتحاد في بيان له اليوم ، أحداث الحرس الجمهوري والتي راح ضحيتها أكثر من 51 قتيل، وأعلن الاتحاد رفضه وإدانة العنف والقمع بكل صوره، والدعوة للحفاظ على جميع الحريات، وضرورة المحاسبة الفورية للجناة المتورطين في أحداث الحرس الجمهوري، وباقي الأحداث التي سقط فيها مهنيون وغيرهم على مستوى الجمهورية. وطالب الاتحاد بالعودة فورا إلى مدنية الدولة، بالوضع الدستوري والقانوني القائم قبل 30 يوليو 2013، والاستمرار في استكمال بناء مؤسسات الدولة، بما يتوافق مع الدستور والقوانين والآليات الديمقراطية المتبعة في العالم المتحضر، مع تعديل مجموعة البنود المختلف عليها، بالطريقة التي حددها الدستور، وعدم المغامرة بأي طريق آخر، قد يكرس للفوضى، وضرورة الحفاظ على قواتنا المسلحة كأحد مؤسسات الدولة، وعدم صرفها عن مهامها في حماية الوطن. وقرر الاتحاد تشكيل لجنة متابعة لحصر الشهداء والمصابين من الأعضاء بالنقابات المهنية، والنظر في تعويضهم وأسرهم التعويض المناسب، والدعم اللازم لاحتياجات المصابين الصحية، وتشكيل لجنة قانونية لحصر المعتقلين والمحتجزين من الأعضاء بالنقابات المهنية، على هامش الأحداث الأخيرة بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو التظاهر بشكل سلمي، والعمل على الإفراج الفوري عنهم .