اتحاد النقابات المهنية المحسوب على الإخوان يرفض "التراجع عن مكتسبات ثورة يناير"

أعلن اتحاد النقابات المهنية، رفضه ما أسماه بالانقلاب الواضح على مكتسبات ثورة يناير وعلى إرادة الشعب المصري في أكثر من 6 استحقاقات ديمقراطية، شارك فيها المهنيون والشعب تمت جميعها تحت إشراف قضائي كامل وبحماية القوات المسلحة ذاتها.
وطالب الاتحاد في بيان له، عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمها، بعد ظهر اليوم الخميس بدار الحكمة، بالعودة فورا إلى مدنية الدولة، بالوضع الدستوري والقانوني القائم قبل الثالث من يوليو 2013، والاستمرار في استكمال بناء مؤسسات الدولة، بما يتوافق مع الدستور والقوانين والآليات الديمقراطية المتبعة في العالم المتحضر، مع وجود تعديل مجموعة البنود المختلف عليها، بالطريقة التي حددها الدستور، وعدم المغامرة بأي طريق آخر، قد يكرس للفوضى، وضرورة الحفاظ على قواتنا المسلحة كأحد مؤسسات الدولة، وعدم صرفها عن مهامها في حماية الوطن.
وأعلن الاتحاد رفض وإدانة العنف والقمع بكل صوره، والدعوة للحفاظ على جميع الحريات، وضرورة المحاسبة الفورية للجناة المتورطين في مذبحة الحرس الجمهوري، وباقي الأحداث التي سقط فيها مهنيون وغيرهم على مستوى الجمهورية.
وقرر الاتحاد تشكيل لجنة متابعة لحصر الشهداء والمصابين من الأعضاء بالنقابات المهنية، والنظر في تعويضهم وأسرهم التعويض المناسب، والدعم اللازم لاحتياجات المصابين الصحية، وتشكيل لجنة قانوينة خاصة لحصر المعتقلين والمحتجزين من الأعضاء بالنقابات المهنية، على هامش الأحداث الأخيرة بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو التظاهر بشكل سلمي، والعمل على الإفراج الفوري عنهم تماما.
كما قرر الاتحاد استمرار الفعاليات المفتوحة خلال الفترة القادمة، حتى تنفيذ ما سبق من مطالبات، والنظر في تصعيدها حال عدم الاستجابة المباشرة لها.