الوطني الفلسطيني يدين الحملات الإسرائيلية ضد القدس والمسجد الأقصى

أدان المجلس الوطني الفلسطيني الحملات الممنهجة ضد القدس والمسجد الأقصى بشكل خاص والتي جاءت بدعم وتشجيع من حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجيشها والتي كان أخرها ما حدث صباح اليوم الأربعاء من استئناف عصابات المستوطنين اقتحامها للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط أجواء يسودها التوتر الشديد في المسجد بين المصلين.
وأكد المجلس في بيان أصدره من مقره في عمّان اليوم"الأربعاء" أن هذا التصعيد الذي يستهدف المسجد الأقصى ما كان ليحدث لولا الرعاية والحماية الكاملة التي تقدمها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بزعامة بنيامين نتيناهو الذي يتشدق ليل نهار برغبته في السلام وهو أبعد ما يكون عنه عملاً وممارسة على الأرض.
وطالب المجلس العرب والمسلمين بتنفيذ كل ما وعدوه به من أجل القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، وذلك في مواجهة الموارد المالية الضخمة التي تقدم من الحكومة الإسرائيلية والمنظمات اليهودية للمستوطنين ومؤسساتهم المتطرفة من أجل تنفيذ مشاريعهم التهويدية في القدس.
ودعا المجلس إلى إعادة الاعتبار إلى القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وتفعيل كل الصناديق والمبادرات العربية والإسلامية، مشيداً في الوقت ذاته بالمواقف الأردنية تجاه القدس وأهلها.
وأكد المجلس أن الممارسات والإجراءات الاحتلالية في القدس والمسجد الأقصى تترافق مع تصعيد ميداني على الأرض يتمثل في مصادرة المزيد من الأراضي والإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الأراضي المحتلة و محاولات تهجير سكان النقب تنفيذا لما أقره الكنيست الإسرائيلي من قانون برافر.
وأعاد المجلس الوطني الفلسطيني التأكيد على أن القدس بكل ما فيها من مقدسات إسلامية ومسيحية هي العاصمة الوحيدة لدولتنا المستقلة وأن الجانب الإسرائيلي الذي يمارس كل تلك الممارسات لا يريد السلام ولا يرغب في خلق الأجواء المناسبة له ويجب على العالم أن يتحرك ويتحمل مسؤولياته.
وأشاد المجلس بقرار الاتحاد الأوروبي بخصوص إجبار إسرائيل على استثناء أراضي دولة فلسطين من أي اتفاقيات تعاونية مشتركة بينها وبين الإتحاد الأوروبي ككل أو فرادى حيث سيتم وضع نص إجباري في أي اتفاقية مستقبلية للتعاون مع إسرائيل تنص بوضوح على أن مجال التعاون لا يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
من ناحية أخرى ، دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون في بيان أصدره اليوم الأربعاء إلى التدخل العاجل والسريع لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام خاصة أولئك الأسرى الذين يتهدد خطر الموت حياتهم في كل لحظة.
وحذر الزعنون من تباطؤ هذا التدخل لما له من تداعيات تمس حياة الأسرى نتيجة سوء المعاملة والاستهتار الإسرائيلي بهم وإهمال معالجتهم وعدم تقديم العلاج المناسب لهم، محملا إسرائيل كامل المسئولية عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام،مطالباً مؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمنظمات الدولية الأخرى تحمل مسئولياتها بهذا الشأن وكسر حلقة الصمت التي استحكمت وتحميل إسرائيل مسئولية أفعالها.
وناشد الزعنون الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية وعلى رأسها لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي الضغط على الكنيست الإسرائيلي كونه أحد أعضاء الاتحاد الموقعين على ميثاقه الذي يلزمه بتنفيذ وتطبيق كافة الاتفاقيات والمعاهدات بما فيها تلك المتعلقة بمعاملة الأسرى معاملة إنسانية وفق ما نصت عليه معاهدة جنيف ذات الشأن و إطلاق سراحهم فورا.