الزهار: لن نقبل بغزة منفصلة عن الضفة الغربية

رام الله: أكد محمود الزهار القيادى البارز بحركة "حماس" أن المصالحة الفلسطينية منسجمة مع رؤية حماس الكلية ليس فقط للمرحلة الحالية وإنما أيضا للمرحلة الإستراتيجية القادمة،مشيرا الى ان "حماس" لن تقبل بغزة منفصلة عن الضفة الغربية.
وشدد الزهار فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية على ضرورة التنفيذ الدقيق لجميع بنود اتفاق المصالحة الذى تم توقيعه فى القاهرة مطلع شهر مايو/آيار الماضى تحت رعاية مصر.
وقال " ان حركة حماس التى تطالب بتحرير فلسطين من الاحتلال الاسرائيلى ،لا يمكن أن تقبل بقطاع غزة منفصلا عن الضفة الغربية ، وحتى بعد أن تتوحد الضفة وغزة والقدس التى تشكل فقط 22 % من مساحة فلسطين ، وانطلاقا من هذا الفكر لا يمكن أن تقبل حماس بانفصال غزة والضفة عن المشروع الفلسطيني".
وأكد الزهار على ضرورة تنفيذ بنود اتفاق المصالحة القائم على مبدأ التوافق فى كل ملف وفى مقدمتها تشكيل حكومة التوافق وضرورة التوافق على شخصية رئيس الحكومة وأعضاءها.
وقال "إن حركة حماس لا توافق على تولى الدكتور سلام فياض رئاسة هذه الحكومة ولديها مبرراتها فى هذا الشأن ، ومن بين هذه المبررات هو أن الشعب الفلسطيني ليس عقيما أن يطرح شخصيات جديدة قادرة ومؤهلة لرئاسة حكومته".
وأوضح الدكتور الزهار " نحن اتخذنا الخطوات العملية التى مهدت الى التوقيع على اتفاق المصالحة .. واثناء التوقيع حاولنا أن نحصن الاتفاق مما يمكن أن يتلفه ، بمعنى أن لا تكون الحكومة الفلسطينية المؤقتة بعد اتفاق المصالحة حكومة محمود عباس بل حكومة توافق وطنى ، أو أن يتم تعطيل المجلس التشريعى ، وقلنا لابد من تفعيل المجلس التشريعى ووضعنا هذه المطالب وتم الموافقة عليها".
وأضاف " الان عند تنفيذ اتفاق المصالحة كنا ندرك أن لدى أبو مازن التزامات ستعيق التنفيذ ، أولها الضغط الامريكى ، فنحن لدينا معلومات بأن الجانب الامريكى تدخل لدى أبو مازن بمطالب واضحة ، المطلب الاول : أن تكون هذه الحكومة حكومة أبو مازن يشكلها هو .. على عكس الاتفاق الذى نص على انها حكومة وفاق وطنى ،ثانيا أن هذه الحكومة تسير وتلتزم ببرنامج أبو مازن ، ولكن وفقا للاتفاق فهى ليست مبنية على برنامج أبو مازن وليس المطلوب أن تكون على برنامج حركة حماس ،فهذه الحكومة مؤقتة لها مهام محددة فى الاتفاقية".
وتابع " النقطة الثالثة : كنا متفقين على تفعيل المجلس التشريعى .. والآن طلبت أمريكا تجميد المجلس وأن لا تأتى شرعية هذه الحكومة من هذا المجلس ، وهذا يتسق مع الجانب الاسرائيلى الذى يعيد الان اعتقال نواب المجلس ومن تنتهى فترة محكوميته يتم استمرار اعتقاله ، كما أن أمريكا واسرائيل طلبتا عدم تفعيل وعدم اجتماع القيادة المؤقتة لمنظمة التحرير الفلسطينية وهى القيادة المؤقتة للشعب الفلسطينى المشكلة من الفصائل ، وبالتالى هذا التدخل الاجنبى هو الذى يعطل تنفيذ اتفاق المصالحة".
وقال الدكتور محمود الزهار "إن احد عناوين التعطيل هو طلب الادارة الامريكية واسرائيل من أبو مازن وضع الدكتور سلام فياض رئيسا لحكومة التوافق ، ففى الجلسة الاولى للمفاوضات التى سبقت التوقيع على اتفاق المصالحة لم تطرح حركة فتح اسم سلام فياض لرئاسة الحكومة ، وفى الجلسة الثانية تم وضع اسم سلام فياض وهم يعلمون ان سلام فياض مرفوضا عندنا رفضا تاما".
وأضاف " هذه هى الاسباب الحقيقية وراء تعطيل تنفيذ الاتفاق "
وبشأن ما يتردد حول أن حركة حماس تريد أن تستأثر بقيادة الملف الامنى .. قال الزهار " وفقا لنتائج الانتخابات التشريعية التى فازت فيها حماس عام 2006 .. كان يجب أن تستأثر حماس بقيادة الامن فى الضفة وغزة والقدس .. بمعنى أنه وفقا لنتائج تلك الانتخابات يكون وزير الداخلية من حركة حماس سواء فى حكومة الوحدة الوطنية أو حكومة من فصيل واحد وأن ترشح المسؤولين فى قطاعات الزراعة والصناعة والخارجية والتجارة والداخلية".
وذكر " بالتالى اذا كانت حماس الآن تدير الامن فى غزة فهذا مستند الى نتائج انتخابات عام 2006 .. والشىء الذى يجب ان نستكمله هو ان ندير الامن فى الضفة الغربية .. وبالتالى الوضع الشاذ هو القائم فى الضفة .. شاذ لأنه لا ينسجم مع نتائج الانتخابات ولا ينسجم مع الموقف الفلسطينى العام الذى يعتبر التعاون الأمنى مع اسرائيل مسبة".
وتطرق الزهار الى سعى السلطة الفلسطينية نحو الذهاب الى الجمعية العامة للامم المتحدة خلال شهر سبتمبر/أيلول القادم للحصول على اعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 1967 وهو ما يطلق عليه باستحقاق سبتمبر/أيلول .. فقال "إن الحديث عن استحقاق سبتمبر هو مجرد عملية تدرج سياسية تسحب الجانب الفلسطينى من منطقة الى منطقة حتى تدخل أمريكا فى لعبة جديدة .. وهى محاولة للهروب الى الامام والقفز فى الهواء وشد الناس الى وهم وجود مشروع مفاوضات ولقاءات واستحقاقات .. فبعد سبتمبر سيكون مثلا فبراير وهكذا .. وكلها لا تخرج عن كونها حيل سياسية مكشوفة أنهكت الضمير الفلسطيني وبالتالى لم يعد يصدقها .. فالقضية كلها لعبة سياسية بعد أن جفت بركة المفاوضات ولم نجد فيها ضفضعة واحدة .. ولذلك دعنا نقول لكم توجد بركة أخرى هى ما يطلقون عليه استحقاق سبتمبر القادم".
وأضاف "إن اسرائيل وأمريكا تدير ادارة الصراع عن طريق ترحيل المشاريع واختراع مشاريع وهمية .. فمثلا اتفاقيات طابا وشرم الشيخ وأنابوليس كلها عبارة عن اتفاقيات ترحيل حل القضية والازمة تحت ستار مفاوضات أو لقاءات واستحقاقات الى غير ذلك .. فهى ادارة صراع عن طريق ترحيل الازمة وليس بحلها فى وقت يواصل فيه الاحتلال نهب الارض والتوسع فى الاستيطان بالضفة الغربية".
وفي سياق آخر عبر عن ان التغيرات التى حدثت فى العالم العربى دفعت بالذهاب الى التوقيع على اتفاق المصالحة لا ينطبق على حركة "حماس" لأن موقف "حماس" لم يتغير سواء قبل التغيرات أو بعدها ولكنه ينطبق على حركة "فتح" ، وهذا لا يعيب حركة "فتح".
وتابع " حركة حماس لم تغير ولم تبدل .. بقيت على هذا الموضوع .. فما تم الاتفاق عليه هو ما طلبناه .. وحركة "فتح" رفضت هذه المعطيات قبل التغيرات التى حدثت فى العالم العربى ، ولكن بعد التغيرات جاءت ووقعت على هذه الورقة التى رفضتها سابقا ، فى حين أن موقف حماس من المصالحة ظل كما هو لأنه موقف استراتيجى".
وأشاد الزهار بما وصفها بالجهود المخلصة التى بذلتها مصر من اجل انهاء الانقسام والتوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية ، وقال " نؤكد أن الراعى الوحيد للمصالحة الفلسطينية منذ البداية هو مصر ، فعندما دعتنا مصر قبل 3 سنوات ذهبنا الى القاهرة وأمضينا 8 شهور فى التفاوض فى هذا الموضوع وكان ذلك برعاية كاملة من مصر".
وأضاف " بعد حدوث التغير السياسى فى مصر ، الذى جاءت به ثورة 25 يناير ، ذهبنا الى القاهرة وطلبنا منها بأن تستمر فى هذا الموضوع .. فقال لنا المسؤولون المصريون باختصار أنهم لن يستطيعون فى هذه المرحلة تحمل فشل أى لقاءات تجرى فى هذا الشأن .. وبعد ذلك دعت مصر حركتى "حماس" و"فتح" وذهبنا الى القاهرة وتم التوقيع على اتفاق المصالحة مطلع شهر مايو/آيار الماضى ، ووضعت مصر رؤية جديدة فى تطبيق اتفاق المصالحة حيث تشكلت لجنة من 9 أعضاء ترأسها مصر وتتكون من السعودية واليمن وقطر وسوريا والامين العام لجامعة الدول العربية والجزائر والامارات والاردن".
وتابع "هذه اللجنة بمجرد تشكيل حكومة التوافق الوطنى ستأتى الى غزة والضفة لتتابع تنفيذ اتفاق المصالحة ، وبالتالى فكل شىء قد حسم عمليا ، من الذى يرعى ومن الذى يقود هذه الرعاية ومن الذى يشرف علي تنفيذ الاتفاق".
وتطرق الزهار الى ملف تبادل الجندى الإسرائيلى الأسير فى غزة جلعاد شاليط مع أسرى فلسطينيين،مؤكدا أن هذا الملف مجمد منذ حوالى 8 شهور بسبب ان الجانب الاسرائيلى لا يريد أن يعطى صفقة انسانية فى مقابل صفقة انسانية يتم خلالها تبادل شاليط مع الأسرى الفلسطينيين.
وقال "إن ملف صفقة تبادل شاليط مع الاسرى الفلسطينيين ليس به جديد الا الحركات التى يقوم بها الكيان الاسرائيلى وهى عبارة عن علاقات عامة تهدف الى ايهام الإسرائيليين وعائلة شاليط بأنه يقوم بعمل ما من اجل اطلاق سراح شاليط بما فى ذلك الوسائل الامنية من قبيل محاولة قوات الاحتلال اختطاف قيادات من كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة "حماس" ومحاولة اغتيال احد قادة "حماس" ومحاولة البحث عن شاليط واغراء الفلسطينيين بمنحهم 10 ملايين دولار لمن يدلى بمعلومات حول شاليط".
وأضاف " نؤكد على أن كل هذه المحاولات من جانب الكيان الاسرائيلى لن تنجح فى تحقيق أهدافها ،وأنه ليس أمام حكومة الاحتلال سوى الاذعان لمطالب فصائل المقاومة الآسرة للجندى شاليط والتى قدمتها حركة حماس فى اطار صفقة التبادل والمتمثلة فى اطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال".
وقال الزهار " الأخطر فى هذا الموضوع أن الصليب الأحمر الدولى الآن صار يتبنى قضية اطلاق سراح الجندى جلعاد شاليط .. ومن المستغرب والمستهجن أن المركز الفلسطينى لحقوق الانسان برئاسة راجى الصورانى وقع مع منظمات حقوقية إسرائيلية على وثيقة تطالب باطلاق سراح شاليط ولم تتحدث هذه الوثيقة عن 8 آلاف أسير فلسطينى معتقلين فى سجون الاحتلال الاسرائيلى".