«الزهار» يشيد بالدور المصري في «اتفاق الأسرى».. ويؤكد: حماس لا تعطل المصالحة

قال الدكتور محمود الزهار، عضو المكتب السياسي بحركة المقاومة الاسلامية «حماس»، الثلاثاء، إن بعض بنود الاتفاق الذى وقع لوقف إضراب الأسرى فى سجون الاحتلال ما زالت بحاجة إلى جهد مكثف ومتابعة.
وأوضح الزهار، فى تصريح صحفي، أن حق الأسرى فى استكمال التعليم بقي مرهونا بموافقة المحكمة الإسرائيلية، زاعمًا أن المحكمة مرتبطة بالمخابرات الإسرئيلية، وهو ما قد يعرقل حق الأسرى في التعليم.
وتابع أن «عملية الاعتقال الإداري للفلسطينين تحتاج أيضا إلى جهد»، مشيرا إلى قرار المحكمة الاسرائيلية مساء الاثنين بتجديد الاعتقال الإداري، للنائب عن حماس فى الضفة الغربية نايف الرجوب، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.
وقال إن ماتم الاتفاق عليه لوقف إضراب الأسرى جاء مكملا لصفقة التبادل التي تمت برعاية مصرية ونفذت فى أكتوبر الماضي، وتم بموجبها الإفراج عن 1027 أسيرا وأسيرة مقابل الجندي جلعاد شاليط.
وأشاد الزهار بالدور المصري في التوصل إلى الاتفاق، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق خرج أيضا بجهود تمت على عدة مستويات، في مقدمتها صمود الأسرى داخل السجون وتصميمهم على مواصلة الإضراب، وأيضا التأييد الشعبي والتوحد خلف قضية الأسرى.
وحول ما إذا كان التوحد خلف قضية الأسرى، يدفع إلى إنهاء الانقسام الفلسطينى بين الضفة والقطاع، قال الزهار إن «الذى يجب أن يتم طرح عليه هذا السؤال هو الرئيس محمود عباس»، مضيفا أن حركة حماس ليست معطلة للمصالحة «بل الرئيس أبومازن وضعف الفصائل الفلسطينة».
وأضاف الزهار أن «حماس قدمت كل ما لديها من إمكانات لتطبيق المصالحة وإنهاء الانقسام، لكن هل يقبل الرئيس أبو مازن تطبيق المصالحة دون موافقة أمريكا؟، وهل يستطيع أن يمنع التدخل الأمريكى والإسرائيلي فى تنفيذها؟».
وكان فلسطينيون أعربوا عن أملهم في أن يتم استغلال التأييد الشعبي الكاسح الذي حظيت به قضية الأسرى فى الضفة الغربية وقطاع غزة للضغط على طرفي النزاع «فتح وحماس»تجاه التوحد الفلسطينى وإنهاء الانقسام.
وشهدت خيمة الاعتصام بوسط مدينة غزة والتى أقميت تضامنا مع الأسرى توحدا بين كافة الفصائل، وتعانقت رايات مختلف الفصائل عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق يوقف إضراب الأسرى.