قالت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة أنها تابعت الأخبار المتواترة بشان ضبط عدد من المجرمين المنتمين للجماعة المنحلة و بحوزتهم كميات ضخمة من الأسلحة و الذخائر و المواد الحارقة و الأدوات التي تستخدم فى الاعتداء على الأرواح دون يكون لحملها مسوغ قانوني و إذ تثمن اللجنة ابتداءآ دور الشرطة المصرية الباسلة فى ضبط هؤلاء المجرمين متلبسين بجرائمهم. وأعلنت اللجنة في بيان لها صباح اليوم الثلاثاء عدم مسئولية قضاه مصر و أعضاء النيابة العامة عن اى قرار يصدره المستشار طلعت عبد الله او معاونية بمكتب النائب العام يمثل انحيازا لهذه الجماعة المنحلة المغتصبة لنظام الحكم فى مصر من شأنه ان يفلت هؤلاء المجرمون من العقاب. وأكد البيان أن المستشار طلعت عبد الله فاقد لشرعية تعيينه،من ثم لا يعتد بقراراته و تهيب اللجنة بمجلس القضاء الأعلى ان ينهض بمسئولياته تجاه شعب مصر في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد للمباعدة بين المستشار عبد الله و بين منصب النائب العام صونا لاستقرار المجتمع و أمنه. وطالبت كافة الصحف و وسائل الإعلام المصرية بمقاطعة المستشار طلعت عبد الله و معاونيه بالمكتب الفني للنائب العام و عدم نشر أي بيانات تصدر عنهم حتى تستقل النيابة العامة برحيلهم عنها.