"دويدار": النائب العام لم يمنح المواطنين حق "الضبطية القضائية"

نفى المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، منح المستشار طلعت عبد الله النائب العام أمس، الضبطية القضائية للمواطنين، مشيرا أن تلك الضبطية التي منحها القانون لعدد من الفئات وأجاز لوزير العدل أن يمنحها بقرار منه لفئات أخرى في ظروف معينة.
وأكد "دويدار" أن بيان النائب العام تضمن حثا لمأموري الضبط القضائي على الاضطلاع بمهامهم، وإلقاء القبض على مثيري الشغب والمخربين وقاطعي الطرق المتلبسين بالجريمة دون الحاجة إلى إذن قضائي، لأن القانون يسند إليهم هذا الحق.
وأضاف "دويدار" أن الشق الثاني من البيان كان إعلاما للمواطنين بحقهم القانوني في حال رؤيتهم لأي متهم متلبسا بالجريمة، أن يقوموا بتسليمه إلى رجال السلطة العامة، مشيرا أن هذا الحق منصوص عليه بنص المادة 37 من قانون الاجراءات الجنائية الصادر عام 1950 .
يذكر أن النائب العام أصدر أمس بيانا أكد فيه أن النيابة العامة تهيب بجموع المواطنين استخدام حقهم المخول لهم بموجب نص المادة 37 من قانون الاجراءات الجنائية، بالإمساك بمرتكبى أى جريمة متلبسا بها وتسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائى وإبلاغ الجهات المختصة لما لديها من معلومات عن أى جرائم وقعت بالفعل باعتبار أن ذلك واجب وطنى والتزام قانونى.