قانونيون بمجلس الدولة يطالبون بالإنصاف والعدالة في شغل الوظائف

تقدم عشرات الباحثين القانونيين بمجلس الدولة بالغربية وعدد من المحافظات بمذكرة لوزير العدل وقيادات الوزارة للمطالبة بالإنصاف والعدالة الاجتماعية في التعيينات بالدرجات الوظيفية الشاغرة.

وأكد الباحثون في تصريحات لشبكة الإعلام العربية "محيط" حصولهم على درجات الماجستير والدكتوراه ، وأحقيتهم في التعيين بالوظائف الفنية الشاغرة بالمجلس التي تتناسب مع مؤهلاتهم ، وذلك وفقا لنص المادة 127 من قانون مجلس الدولة رقم47 لسنة 1972 ، ووفقا لنصوص قرار المجلس الخاص بمجلس الدولة.

وتساءلوا لمصلحة من يكون الأعلى مؤهلا أدنى وظيفة والأدنى مؤهلا الأرقى وظيفيا ، لاسيما وأنهم فوجئوا بإدراج الأدنى تقديرا في كشوف معاوني النيابة ، وهو ما يخالف قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية بشأن العمل النظير بمجلس الدولة ، وأنهم رفعوا العديد من المذكرات العاجلة هم وزملائهم إلى وزارة العدل من أجل الأنصاف والعدالة بين الجميع.