وزير الثقافة : لن أسمح بأى تجاوز على المسئولين بالوزارة

شدد الدكتور عماد أبو غازى وزير الثقافة على رفضه لأى تجاوزات ضد المسئولين بقطاعات وزارة الثقافة ، معتبرا تلك التجاوزات فوضى ، ومشيرا إلى أنه يتبع سياسة الباب المفتوح ، بالنسبة له ولكل مسئولى القطاعات بالوزارة أمام كل مطلب مهما كان لمناقشته ودراسته بما يحقق مصلحة العاملين ووفقا للقانون وأسوة بأجهزة الدولة فى ظل الظروف الراهنة .

وقال أبو غازى - فى تصريحات له اليوم الأربعاء – "سيتم اتخاذ كافة الإجراءات التى تؤمن وتمكن المسئولين بوزارة الثقافة من أداء عملهم بشكل محترم ومحاسبة كل من تجاوز وإحالته إلى التحقيق".

وأكد أبو غازى أنه رفض استقالة الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب وأبلغه بذلك ، وسوف تتم محاسبة كل من تجاوز فى حقه ، حتى لا يتكرر الأمر مع مسئول غيره بالوزارة وحتى يستمر مجاهد بالروح القتالية التي يعمل بها، بحسب وصف الوزير.

وقال أبوغازي أن مجاهد حقق لهيئة الكتاب الكثير من الإنجازات فى فترة وجيزة وحقق للعاملين بها طفرات وحزمة من الامتيازات المالية التى يعلم بها الجميع بالهيئة.

ومن جانبه ، أكد الدكتور أحمد مجاهد أنه لن يعود لمكتبه بالهيئة قبل محاسبة المتجاوزين .

من جهة أخرى ، أكد الدكتور عماد أبو غازى وزير الثقافة بشأن أزمة أكاديمية الفنون أنه يكن كل التقدير لرئيس الأكاديمية الدكتور سامح مهران وأن تركه لعمله ستكون خسارة ، وكشف الوزير في تصريحاته عن أن مهران أول من أرسل ملفات المخالفات الخاصة بالإنشاءات بمبانى الأكاديمية إلى الجهات الرقابية والنيابة العامة للتحقيق بشأنها وذلك فى عهد الوزير الأسبق للثقافة فاروق حسنى .

وقال أبو غازى إنه شكل لجنة لفحص هذة المخالفات بعد أن أبلغه بها رئيس الأكاديمية مرة أخرى عند تولى مسئولية الوزارة وسيتم فحصها ومحاسبة كل من يثبت ضده أية مخالفة وفقا للقانون وبالأدلة والمستندات .

وفيما يتعلق بحافز الإثابة أو الجودة ، قال وزير الثقافة إن هذا الحافز لم يكن مطبقا بالنسبة للأكاديمية من قبل أسوة بجميع الجامعات الأخرى التى تقررت لهم منذ سنوات وحرمت منه أكاديمية الفنون ، موضحا أن مطالبة الأكاديمية بهذا الحق مشروع ولابد أن يحصل عليه العاملون من الأساتذة أعضاء هيئة التدريس أسوة بزملائهم فى الجامعات الأخرى .

وأضاف أبو غازى أنه تقدم لمجلس الوزراء بطلب إضافة حافز الإثابة لأكاديمية الفنون والذى يلزم له صدور قرار من مجلس الوزراء بمنح هذا الحافز تمهيدا لصرفه فور صدور القرار.