شدد الدكتور عماد أبوغازي وزير الثقافة، على رفضه لأي تجاوزات ضد المسئولين بقطاعات وزارة الثقافة مهما كانت الأسباب، معتبرا تلك التجاوزات فوضى وخروجاً على الآداب والأخلاق في التعامل مع المسئولين، ومشيرا إلى أنه يتبع سياسة الباب المفتوح، بالنسبة له ولكل مسئولي القطاعات بالوزارة، أمام كل مطلب مهما كان لمناقشته ودراسته بما يحقق مصلحة العاملين، ووفقا للقانون وأسوة بأجهزة الدولة في ظل الظروف الراهنة التي لا تخفى على أحد. وقال أبوغازي في تصريح له اليوم: ليس معنى اتباعه سياسة الباب المفتوح والحوار المستمر هو أن يتم الموافقة بالانفلات الأخلاقي ضد المسئولين والتعدي عليهم، فهذا مرفوض تماما ولن أسمح به في الوزارة مادمت مسئولا وأتحمل مسئولية هذا المنصب. وأضاف الوزير: إنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات التي تؤمن وتمكن المسئولين بوزارة الثقافة من أداء عملهم بشكل محترم ومحاسبة كل من تجاوز وإحالته إلى التحقيق، ولن أتهاون مع أي تجاوز. وأكد أبوغازي: أنه رفض استقالة الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب، وأبلغه بذلك، مشددا على أنه لن يقبل أن يعود مجاهد لمكتبه مرة أخرى بالهيئة إلا بعد محاسبة كل من تجاوز في حقه حتى لا يتكرر ما حدث مع أي مسئول آخر بالوزارة، وحتى يستطيع مجاهد أن يواصل عمله بنفس الروح القتالية التي يتصف بها. وأوضح الدكتور عماد أبوغازي: أن أحمد مجاهد حقق لهيئة الكتاب الكثير من الانجازات في فترة وجيزة، وحقق للعاملين بها طفرات وحزمة من الامتيازات المالية التي يعلم بها الجميع بالهيئة من منطلق حرصه على تحقيق العدالة ورد الحقوق لأصحابها. ومن جانب آخر أكد الدكتور أحمد مجاهد: أنه لن يعود لمكتبه بالهيئة قبل محاسبة المتجاوزين، وقال: إن هذا الأسلوب غير المحترم غير مقبول تماما، ليس في مواجهة شخصي، ولكن ضد أي مسئول في الوزارة، لافتا إلى أن عدم محاسبة المتجاوزين سيؤدى إلى تكرار التجاوزات وستكون وسيلة ضغط على رقاب المسئولين ليس في وزارة لثقافة وحدها، ولكن بشكل عام في كل أجهزة الدولة. من جهة أخرى، أكد أبوغازي بشأن أزمة أكاديمية الفنون أنه يكن كل التقدير والاحترام لرئيس الأكاديمية سامح مهران، وأنه رجل نزيه ومحترم وإذا ترك عمله ستكون الأكاديمية هي الخاسرة. وكشف الوزير في تصريحاته النقاب عن مشكلات أكاديمية الفنون حيث قال: إن الدكتور سامح مهران رئيس الأكاديمية أول من أرسل ملفات المخالفات الخاصة بالإنشاءات بمباني الأكاديمية إلى الجهات الرقابية والنيابة العامة للتحقيق بشأنها، وذلك في عهد الوزير الأسبق للثقافة فاروق حسنى. واضاف أبوغازي: إنه شكل لجنة لفحص هذه المخالفات بعد أن أبلغه بها رئيس الأكاديمية مرة أخرى عند تولى مسئولية الوزارة، وسيتم فحصها ومحاسبة كل من يثبت ضده أية مخالفة وفقا للقانون وبالأدلة والمستندات. وفيما يتعلق بحافز الإثابة أو الجودة للموظفين بأكاديمية الفنون بالهرم، قال أبوغازي: إن هذا الحافز لم يكن مطبقا بالنسبة للأكاديمية من قبل أسوة بجميع الجامعات الأخرى، التي تقررت لهم منذ سنوات وحرمت منه أكاديمية الفنون، موضحا أن مطالبة الأكاديمية بهذا الحق مشروعة ولابد أن يحصل عليه العاملون من الأساتذة أعضاء هيئة التدريس أسوة بزملائهم في الجامعات الأخرى. وأخيراً أضاف الدكتور أبوغازي: انه تقدم لمجلس الوزراء بطلب إضافة حافز الإثابة لأكاديمية الفنون والذي يلزم له صدور قرار من مجلس الوزراء بمنح هذا الحافز تمهيدا لصرفه فور صدور القرار.