الدسوقى :بدءً من يوليو القادم سيتم تدريب 7 الاف لتأهيلهم للتثبيت وتوحيد العقود بمرتب مالى موحد العقود اقرب للسخرة منها للحق والعداله سياسة الدولة قبل الثورة مثل بعد الثورة فيما يخص سياسات التعاقد مطالب المعلمين وطنيه وليست فئوية الدولة تتبع سياسة اللامركزية فى التعاقد "قم للمعلم وفه التبجيلا ..كاد المعلم ان يكون رسولا " ..هكذا قال امير الشعراء احمد شوقى تقديراً للمعلم ورسالته فى تنوير وتعليم اجيال ابناء هذا الوطن ..فالامم بترتقى بالعلم والتعلم وتفتقر بالجهل والرجعيه، ففى الواقع وبعد مرور سنوات من هذه الجملة نجد إهانه لكرامة المعلم فى تقاضيه ما لا يكفيه فى ان يعيش حياه كريمه مما يضطر لإعطاء دروس خصوصية وإضاعة هيبته امام الطالب ،ومن ناحية نجد تهميش وتجاهل لمطالب المعلم من قبل الحكومة على إثر عدم سماح الموازنه فى تحمل اجور للتثبيت او التعيين ومن منطلق ايماننا بأن المعلم هو مُربى الاجيال، لذا تسلط شبكة الاعلام العربىة "محيط " الضوء على وضع المعلم فى مصر خاصة المتعاقدين منهم والذين يصل عددهم تقريباً الى 600 الف متعاقد على مستوى محافظات مصر بعقود مختلفه. يقول ايمن البيلى "وكيل نقابة المعلمين المستقلة" ان قضية المتعاقدين هى جزء من توجهات الدولة الاقتصادية منذ ان بدءت سياسات الخصخصة فى عصر السادات وتخلت الدولة عن دورها فى تقديم الخدمات الاجتماعية وعلى راسها التعليم والصحة ،وطور مبارك تنفيذ الفكرة على المعلمين فى الغاء التكليف بالتعيين لخريجى كليات تربية . واصبح الامر بنظام المسابقات واخر دفعة تم تعيينها بهذا النظام كانت عام 1998، ثم بدء نظام التعاقدات الذى يمثل نموذج صارخ لشريحة من المواطنين داخل المجتمع،موضحاً ان هناك ثلاث انواع من التعاقدات للمعلمين على مستوى محافظات مصر ،اولاً نظام المكافأه الشامله يتقاضى فيه المعلم 105 جنيه شهرياً وعدهم تقريباً 200 الف معلم ، وفى هذا النظام لايتقاضى المعلم اى حوافز او بدلات وينتهى التعاقد مع انتهاء العام الدراسى ويبقى المتعاقد على امل ان يتعاقد بدايه العام الدراسى مرة اخرى . اما النوع الثانى يسمى "عقد عادى "او "عقد 10/3" يصل اجر المعلم فيه الى 264 شهرياً بالاضافة الى حصوله على مكافاه الامتحانات لاتزيد عن 700 جنيه وهم عددهم تقريباً100 الف معلم، اما النوع الثالث من العقود يسمى "عقد مميز " يحمل فيه المعلم درجه "معلم مساعد " وعدد المعلمين بهذا العقد يصل الى 250 الف معلم ، ويصل المرتب الى 368 وبالحوافز يصل ل 600جنيه شهرياً ،ويحصل المعلم على كافة المكافأت كامله ،بالاضافة تأهيله لدخول الاكاديمية المهنيه للمعلمين للتدريب والحصول على لقب "معلم " ويتم تثبيته. ويشير البيلى ان الازمه فى التعاقد هى انها عقود اقرب للسخره منها الى الحق والعداله ،فالبند المشترك فى كل العقود يعطى الحق للطرف الاول الغاء العقد مع الطرف الثانى بدون اسباب مما يهدد الامان الوظيفى والاجتماعى للمعلم. وتابع قائلاً ان الدولة بعد الثورة كالدولة قبل الثورة فيما يخص سياسات التعليم والتعاقد ، فمواد الدستور السته الخاصة بالتعليم فى مصر خلت تماماً من اشكال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمعلمين ،فلم يحدد حد اقصى وادنى للاجور ولم يلزم الدولة بزيادة ميزانية التعليم. مضيفاً ان الدولة تتبع سياسة اللامركزية فى التعاقد ،حيث يرجع قرار التعاقد لمحافظ كل محافظة وليس لوزارة التعليم ،فنجد تفاوت بين معلمى الدفعة الواحده فى كل محافظة من حيث التعاقد او زيادة صفوف البطاله فى عدم التعاقد لعدم سماح الميزانيه بذلك. لذا يطالب البيلى بإلغاء كافة اشكال التعاقدات او توحيد العقود بعقد مميز يحمل بُعد للعداله الاجتماعيه من وزارة التربية والتعليم ،بالاضافه الى زيادة الانفاق الحكومى على التعليم وتخصيص جزء كافى من الموازنه للاجور والمرتبات. ويقترح البيلى أن تصدر الوزارة طابع يسمى "طابع إعادة هيكلة الاجور" ويكون ثمنة لا يتخطى 50 قرش تكون حصائلة من كل مؤسسات الدولة ويخصص فى صندوق دعم التعليمو يقول مصطفى لبيب "مدافع عن المتعاقدين على مستوى إدارة المعادى التعليمية بالقاهرة " انهم يعملون وفق نوعان من العقود هناك عقد 3/2 خاص بالمعلمين والاخصائيين وعقد 10/3 خاص بالاداريين والعمال، ويوجد على مستوى هذه الادارة حوالى 570 متعاقد من المعلمين والاداريين والعمال على عقد 10/3يسمى عقد "سد عجز " فأصبح المعلم مثل الادارى مثل العامل ،والمشكلة فى هذا العقد تكمن فى عدم اعطائنا الحق فى التعيين فليس لدينا درجة مالية او وظيفيه حيث اولى درجات التعيين لحاملى المؤهلات العليا "بكالوريوس تربية" تبدء من الدرجه الثالثة "معلم مساعد " وهذا العقد لا يعطى اى درجة وظيفيه وبالتالى لم نترقى ولم نتعين. ويضيف لبيب ان هذا العقد يجدد سنوياً ويصل المرتب الاساسى بهذا العقد الى 241 جنيه شهرياً ، وبجانب حافز الاثابة وحافز الاداء يصل الى 630 جنيه بعد خصم 219 جنيه ضرائب وتأمينات،وبالتالى لم يستطع المعلم او الادارى ان يفتح بيت ويتزوج لعدم إستطاعته مالياً ،لذا فنطالب بالتعيين فعظمنا مؤهلات عليا ومضى اكثر من 3 سنوات على عملنا بهذا العقد ولم نترقى. واشار لبيب انهم حصلوا على وعود عده من الوزراء والقيادات فى الادارات والمديريات التعليمية ،وكان اخرها قرار من المجلس العسكرى حين توليه زمام الامور، بتعيين من مر عليهم اكثر من 6 شهور ولكن هذا القرار لم ينفذ ،او تم تنفيذه على مستوى الوساطه والمحسوبيه. ويقول محمد اسماعيل "اخصائى تطوير تكنولوجى بمدرسة الثانوية العسكرية" انه مضى على عمله بالمدرسة 3 سنوات ولم يُعين ،فهو يعمل بنظام عقد "سد عجز" ومرتبه الاساسى فى الشهر 218 جنيه وحوالى 600جنيه بالحوافز، ولكن لا يكفيه ذلك حتى المواصلات ،ولكنه يتحلى بالصبر على امل التعيين ،مطالباً بتحويله للعمل بعقد 10/3"معلم مساعد " حتى يجتاز دخول الاكاديمية ويجتاز التدريب ويحصل على شهادة تؤهله للتعيين . وتقول مروة محمد "مدرسة كمبيوتر بمدرسة محمد فريد" انها تعمل منذ 4 سنوات بنظام العقد العادى ،رغم احقيتها فى العمل بنظام العقد المميز ،فهى حاصلة على شهادة تربوية تفيد الخبرة وشهادة الكمبيوتر المطلوبة ،ورغم المسيرات والوقفات الاحتجاجية التى تشارك فيها الا انهم لم يحصلوا على مبرر لهذا الحال سوى ان الميزانية لا تسمح . ويشير د.كمال مغيث "الخبير التربوى" الى تجاهل الحكومة لمطالب المعلمين فى تحسين اوضاعهم الاقتصادية والمعيشية ، مما يَخلق بذلك مدرس غير قادر على العطاء ،مضيفاً ان مطالب المعلميين ليست مطالب فئوية بل مطالب وطنية ، فإذا كانت الدولة بتسعى لتوفير كادر القضاة فمن باب اولى ايضاً ان تبحث لتوفير كادر المعلميين لانهم يحكمون فى قضايا المستقبل والوطن، ومن الضرورى ان يشعر المعلم بالأمان المهنى لان قضيته هى قضية وطن وليست قضية فرد ، فإذا لم ينصلح حال المعلم لا تنصلح حال الامه بأجمعها. ويشير مغيث الى ابواب عدة تستطيع الدولة من خلالها توفير عائد مادى يعود بالنفع على المعلم ومنها إعادة هيكلة المرتبات داخل الوزارة وإعادة هيكلة موازنة الدولة وفرض ضرائب على المتعاملين بالبورصة وفتح الصناديق الخاصة ومعالجة ما بها من فساد . وصرحت شاهيناز الدسوقى "مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة " ل "محيط " بانه يوجد 18 الف متعاقد على مستوى محافظة القاهرة من المعلمين والاداريين ،تم الاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بتدريب 7 الاف متعاقد بالاكاديمية المهنية للمعلمين خلال شهرى يوليو واغسطس حتى يجتازو اختبار الكادر ويتم تثبيتهم ،خاصة فى ظل وجود عجز للماده وانهم اجتازو الشروط المتعلقة بحصول المعلم على مؤهل عالى وشهادة تربوى ،مضيفه انه تم الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم بتوحيد العقود على مستوى المحافظة بدءً من يوليو القادم بمرتب مالى موحد.