الجبهة الحقوقية للمعلمين تقدم مذكرة ضد وزارة التعليم لليونسكو وتعتصم اليوم امام مقرها

المستقلة للمعلمين تقترح دعم التعليم ب50 قرش كطابع بريدي

تقدم اعضاء الجبهة الحقوقية للمعلمين والذين يترأسهم الدكتور محمد زهران، منسق الجبهة ونقيب معلمي المطرية، في التوافد و التجمع أمام مقر منظمة اليونسكو بالقاهرة ، وذلك لتقديم مذكرة بمطالبهم لرئيسة المنظمة.
أكد الدكتور محمد زهران ل"الدستور الاصلي " ان المذكرة تشمل إفادتنا بما يقدم من منح ومساعدات ومعونات من البنك الدولي والدول المانحة للتعليم لنعلم أين تذهب الأموال التي تأتي للتعليم والتي لا تصل للمعلمين في صورة أجور أو لهيكلة منظومة التعليم المصرى، و نطالب ايضا بأن يصدر من المنظمة تقريرا عن حال التعليم المصري وأسباب انحداره وانتشار الأمية والفساد الإداري بالمدارس و الوزارة و الادارات التعليمية ، على أن يشارك نشطاء المعلمون المتخصصون وخبراء التربية في وضع هذا التقرير.
وأضاف زهران ان المذكرة تتضمن ايضا وضع المنظمة تصورا لهيكلة الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية، وأن يشارك المعلمون المتخصصون في هذه الهيكلة، وأن يتم عقد مؤتمر تحت إشراف منظمة اليونسكو لعرض البرامج وأوراق العمل والخطط لمشاركة خبراء التربية والإصلاحيون لمناقشة كيفية إصلاح منظومة التعليم المصرى مادامت الوزارة والحكومة فشلت في ذلك ، و يأتى هذا التصعيد بعد اخطارنا جميع القنوات الشرعية من خلال وزارة التربية و التعليم و رئاسة الوزراء و المجلس العسكرى قبل تسليمة السلطة و مجلسى الشعب و الشورى و رئاسة الجمهورية دون أي استجابة مما أكد لنا أن الدولة غير معنية بالتعليم وتتجاهله، وأن حديثها عن التعليم مجرد" كلام فى كلام".
وقال زهران إنه سوف يتم الاعتصام امام مبنى المنظمة يومى السبت و الأحد الموافقين 23و24 مارس لحين استلام رد المنظمة على هذة المطالب و فى حال رفض المنظمة سنبدأ فى الإعلان عن اجراءات التصعيد غدا، الأحد، في الرابعة عصرا ،مشيرا إلى أنه سيتم التوجه الى الدول المانحة التابعة للاتحاد الاوروبى و امريكا و البنك الدولى لاخطارهم بما يحدث لمنظومة التعليم و الاستفسار منهم على المعونات و المنح التى تسلم للدولة لاصلاح منظومة التعليم و التى لا تعود لعملية التعليم و تطويرة من الأساس ، و ايضا لمخاطبتهم للاشراف على هذة المعونات و اين تنفق.

كما نظمت نقابة المعلمين المستقلة مؤتمرا بنقابة التجاريين تحت عنوان " دفاعا عن حقوق المتعاقدين و المعينين الجدد" لبحث مشاكل معلمى العقود و اقتراح الحلول لها ، و ذلك بحضور الدكتور كمال المغيث الباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية و التنمية ، و ايمن البيلى وكيل نقابة المعلمين المستقلة ، و عبد الحفيظ طايل مدير المركز المصرى للحق فى التعليم.

أكد ايمن البيلى ل" الدستور الاصلي " ان هناك عدة حلول لمشاكل المعلمين اهمها تطبيق نظام المركزية فى التعيين لأن نظام اللامركزية جعل من لمحافظين رؤساء يتم من خلالهم اصدار قرارات التعيين و التثبيت وفقا لكل محافظة و مواردها ، النظام الذى يعمل على ايقاع ظلم كبير على هذة الفئة من المعلمين.

و اضاف البيلى لابد من زيادة الميزانية المخصصة للتعليم ، وزيادة الأجور و الرسوم التى يتم تحصيلها من دور النشر التى تتولى نشر الكتاب الخارجى و صرفها لصالح المعلمين لرفع قيمة اجورهم ، و اصدار طابع بريدى ب50 قرش لوزارة التربية و التعليم لدعم التعليم، و تخفيض الاعتمادات المالية المخصصة لديوان الوزارة و استخدام الفائض من ميزانيتها فى رفع اجور المعلمين بدلا من صرفة على العاملين فى الديوان شهريا .

و اشار البيلى باصدار قرار باعادة تكليف خريجى كليات التربية و اوليتهم فى التعيين بالمدارس وفقا لتخصصاتهم ، مشيرا الى سعى النقابة فى المرحلة المقبلة للم الشمل لجميع المعلمين المتعاقدين و حديثى التعيين فى نقابة واحدة و الدفاع عن حقوقهم.