الامم المتحدة: الممارسات الإسرائيلية تهدد بموجة عنف بالأراضى المحتلة

حذرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية ضد حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني ، وغيره من السكان العرب بالأراضي المحتلة اليوم بأن السخط الشعبي قد يؤدي لدورة جديدة من العنف في الأراضي المحتلة.
و أعربت اللجنة في أعقاب زيارة تقصي الحقائق التي أدتها لعمان القاهرة خلال الفترة من (22-27) يونيو 2013 عن عميق إنشغالها بالممارسات الإسرائيلية التي تنتهك إلتزاماتها كقوة إحتلال للأراضي الفلسطينية وأراض عربية أخرى.
وقال الممثل الدائم لسريلانكا لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير ت.ب.كوهونا والذي يتولى حاليا رئاسة اللجنة الخاصة "إن تواصل إعتقال 5,000 فلسطينيي من قبل إسرائيل يجب أن يمثل مصدر إنشغال للعالم خاصة وأن 20 سجينا مضربون عن الطعام إحتجاجا على إنتهاكات مثل الإحتجاز التعسفي والأوضاع المزرية في السجن ومنع الزيارات العائلية والحبس الإنفرادي ، وقلة النفاذ للتعليم والإهمال الصحي"، مضيفا أن "الشهود أعلموا اللجنة أن أطباء السجون الإسرائيلية خانوا القسم الذي يمثل القاعدة للممارسة الطبية والذي يتطلب إعطاء الأولوية لصحة المريض".
وذكر السفير كوهونا أن العديد من الشهود أثاروا حالة "ميسرة أبو حمدية" الذي توفي بالسرطان بسبب إهمال الكشف والعلاج، ولم يتم إرساله للمستشفى إلا بعد إنتظار دام أكثر من أربعة شهور.
وقال "إن الشهود ناقشوا أيضا وفاة عرفات جارندات وتحدثوا عن دلائل واضحة لتعرضه للتعذيب أثناء إستنطاقه من قبل الإسرائيليين ، وأن أكثر الشهادات إنذارا تتعلق بالاعتقال والاستنطاق الذين تمارسهما السلطات الإسرائيلية ضد الأطفال الفلسطينيين".
وذكر الشهود أن قرابة 200 طفل فلسطيني رهن الإعتقال في أي وقت معين ويعتقلون في وسط الليل وتغمض أعينهم وتوثق أيديهم بعد أن يكونوا قد تعرضو لصدمة الاستيقاظ من النوم على وقع القنابل الصوتية و زجاج النوافذ المحطمة وصراخ الجنود الإسرائليين الموجه لجميع أفراد العائلة أثناء إقتحام المنازل. كما ذكر الشهود أن مسئولي الأمن الإسرائيلي يرفضون طلبات الأطفال الفلسطينيين باصطحاب والديهم وطلباتهم الحصول على محامين ويكونوا عرضة للتعذيب والمعاملة القاسية من قبل مسئولي الأمن الإسرائيليين.
واعتمادا على تقرير حديث لصندوق الأمم المتحدة للطفولة أكدت اللجنة الخاصة الحاجة الملحة لالتزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي و ممارسته خاصة فيما يتعلق باتفاقية حقوق الطفل.