"الأونكتاد": الاستثمارات الأجنبية تواصل انخفاضها فى منطقة غرب آسيا والدول العربية

ذكر تقرير الاستثمار العالمي لعام 2013 الذي اصدرته منظمة الامم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ان تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة الى غرب اسيا في عام 2012 واصلت تباطؤها الذي بدا في عام 2009.
ويفيد التقرير الذي وزعه المكتب الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، بأن الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه الى المنطقة انخفض بنسبة 4 في عام 2012 فبلغ 47 مليار دولار، اي نصف المستوى الذي كان عليه في عام 2008.
وقد صدر اليوم تقرير الاستثمار العالمي لعام 2013، تحت عنوان "سلاسل القيمة العالمية، الاستثمار والتجارة من اجل التنمية". ويذكر التقرير ان تزايد انعدام اليقين السياسي على الصعيد الإقليمي، وانخفاض توقعات النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي يحجمان نزوع المستثمرين الأجانب إلى الاستثمار في المنطقة.
وتشير الدراسة الى ان الرقم الإجمالي يخفي اختلافات مهمة بين البلدان.
فقد ُسجل انخفاض كبير في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في اثنين من البلدان المتلقية الرئيسية وهي تركيا التى سجلت انخفاض بنسبة 23% حتى بلغت 4ر12 مليار دولار(، والمملكة العربية السعودية التى سجلت انخفاض بنسبة 25% حتى بلغت2ر12 مليار دولار( - يمثلان نسبة 52 ؟ من ا؟جمالي التدفقات الداخلة إلى المنطقة.
وللمرة الأولى منذ عام 2006، تتنازل المملكة العربية السعودية لتركيا عن مكانتها كأكبر بلد متلق للاستثمارات الاجنبية في المنطقة .
وعلى الرغم من الانخفاض الشديد المسجل في المملكة العربية السعودية، ظل الاستثمار الموجه الى بلدان مجلس التعاون الخليجي على نفس المستوى تقريباً في عام 2012 بمقدار 26 مليار دولار، بسبب الزيادة الضخمة في نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع البلدان الأخرى داخل هذه المجموعة. فقد ارتفع هذا الاستثمار الموجه الى الإمارات العربية المتحدة - ثالث اكبر بلد متلق في المنطقة
- بنسبة 25، فبلغ 6ر9 مليارات دولار، مواصلاً انتعاشاً بدا في عام 2010، وان ظل دون الأربعة عشرة مليار دولار التي بلغها في عام 2007.
وأدى ارتفاع الإنفاق الحكومي من جانب ابو ظبي، واداء دبي القوي في القطاعات الأخرى غير الهيدروكربونات الى المساعدة في اعادة بناء الإقبال الأجنبي على الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا البلد.
وقد استحوذت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وحدهما على 83 من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة الى اقتصادات مجلس التعاون الخليجي.
وزاد هذا الاستثمار المتجه الى الكويت بأكثر من الضعف، فبلغ 9ر1 مليار دولار، مدفوعاً باستحواذ شركة قطر للاتصالات لحصص ا؟ضافية في ثاني اكبر مشغل هواتف محمولة في الكويت، وهو شركة الوطنية،مما رفع حصتها ا؟لى 92.
وذكر التقرير ان تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة ا؟لى البحرين وعمان وقطر قد ارتفعت ايضاً.
وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في المنطقة بنسبة 9% فبلغ 21 مليار دولار، نظراً إلى الهبوط الكبير فيما ُوجه من هذا الاستثمار الى تركيا. ويشير التقرير الى إن انخفاض النمو العالمي واستمرار التشدد المالي في الاتحاد الأوروبي- وهو اكبر سوق لتركيا - خفض الطلب على صادرات تركيا، مما اثر في الاستثمار الأجنبي المباشر القائم على التصدير.
ويوضح التقرير مع ذلك ان معظم البلدان غير الأعضاء في مجموعة مجلس التعاون الخليجي شهدت زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ا؟ليها. وكانت تلك هي حال العراق، حيث ارتفع هذا الاستثمار في عام 2012 للسنة الثانية على التوالي، وزاد بنسبة 22 الى 2.5مليار دولار، وقد جذبه النمو الاقتصادي القوي للبلد ) 4ر8 الذي دعمته زيادات ضخمة في الإنفاق الحكومي.
ويذكر تقرير الاستثمار العالمي ا؟ن العراق، بما له من ثروة نفطية هائلة، وعدد كبير من السكان، واحتياجات ضخمة للاستثمار في الهياكل الأساسية، يقدم نطاقاً عريضاً من الفرص للمستثمرين الأجانب الذين يُقبلون تدريجياً على الاستثمار بالرغم مما يواجهه البلد من انعدام للاستقرار السياسي ومن تحديات امنية.
وسجل لبنان ايضاً نمواً ايجابياً في الاستثمار الأجنبي المباشر9 %، عززته الاحتيازات الأجنبية في قطاع التأمين وقطاع الخدمات المتصلة بالعقارات.
ويذكر التقرير ان الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه الى اليمن تحول من قيمة سلبية الى قيمة ايجابية في عام 2012 نحو 349 مليون دولار(، حيث شجعت تسويةُ الأزمة السياسية للبلد المستثمرين، في حين ا؟ن هذا الاستثمار المتجه الى الأردن تراجع بنسبة 5%.
ويشير التقرير ا؟لى ان المستثمرين الأجانب، وبخاصة اولئك الوافدين من البلدان المتقدمة، يترددون في المشاركة في المنطقة، ولا سيما في المشاريع الضخمة.
ودفع هذا بعض الشركات المملوكة للدول ا؟لى الإقدام وحدها على تنفيذ بعض المشاريع الرئيسية، كما حدث مثلاً في حالة مشروع مصفاة جازان في المملكة العربية السعودية الذي تبلغ قيمته 6ر4 مليار دولار . ومن المشاريع الجاري تنفيذها ايضاً مشروع للبتروكيماويات قيمته 5ر5 مليارات دولار في راس لفان في قطر، اختارت له شركة قطر للبترول كشريك بدلاً من العمالقة الأجانب.
ولكن عام 2012 شهد ايضاً بداية تشغيل مشاريع لشركات مشتركة مع شركات أجنبية منها ما تأخر تنفيذه لفترة طويلة ومنها ما كان متوقفا، مثل شركة صدارة للكيميائيات، ومصفاة ينبع، وكلتاهما في المملكة العربية السعودية.
ويشير التقرير الى ان تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج من غرب آسيا انخفض بنسبة 9% فبلغ 24 مليار دولار في عام 2012، واضعاً حداً للانتعاش الذي حدث في السنة السابقة.
وفي حين ان بلدان مجلس التعاون الخليجي واصلت استحواذها على معظم تدفقات هذا الاستثمار الخارج من المنطقة، فقد ظهرت تركيا كمستثمر كبير، حيث نمت قيمة استثمارها الخارج بنسبة 73 ؟ لتسجل رقماً قياسياً قدره 4.1مليارات دولار.