قال الدكتور محمد محي الدين، نائب رئيس حزب غد الثورة، عضو مجلس الشوري، إنه مل من تكرار ذات المطالب علي أمل تهدئة الأوضاع ومل من عنت السلطة في تحقيق أي استجابة لكل ما تم طرحه من مبادرات، مؤكدًا أن هذه اللحظات ضبابية لا يستطيع فيها أي حزب أو سياسي مهما بلغت براعته أن يتبين الطريق الصحيح، للتضارب الشديد في الرؤي بين شركاء الوطن، وللخلاف السياسي الكبير الذي ينتصر للمصالح الحزبية والتنظيمية والشخصية الضيقة بأكثر مما ينتصر لمصلحة الوطن. وأضاف- في بيان له- أنه والملايين من عموم الشعب يعتقدون أن الرئيس مرسي هو المسئول الأول شعبيا ودستوريا وأدبيا عن استمرار تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لذلك فهو يتوجه بالحديث مباشرة إليه، مطالبا إياه بأن يستبق كل سيناريوهات الحشد والحشد المضاد، وأن يقي مصر من سيناريوهات العنف والفتنة والانقسام وإراقة الدماء، وأن يحافظ علي وحدة صف الشعب ومؤسساته والتي فرقتها سياساته وإجراءاته وعلي رأسها إعلان نوفمبر الدستوري المشئوم. وطالب الرئيس بتلبية عدد من المطالب منها تشكيل حكومة جديدة مسئوليتها الرئيسة إعادة الأمن والاستقرار الاقتصادي وإدارة الانتخابات المتوقع أن تجري، في ظل تعديلات قانون الانتخابات، في خلال أربعة أشهر من الآن، علي أن يتم إسناد تشكيل الحكومة إلي شخصية سياسية قوية محايدة أو توافقية، تلقي قبول معظم الأطراف السياسية، وضم عدد من القيادات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والخبرة، وخاصة من المعارضة بكل أطيافها بما فيها جبهة الإنقاذ، إلي فريق مساعدي ومستشاري الرئيس، علي أن تسند لهم ملفات محددة و مهام معلنة. وشدّد "محي الدين" علي ضرورة تشكيل لجنة من عشرة شخصيات، نصفهم من الساسة ونصفهم من رجالات القانون الدستوري، برئاسة شخصية سياسية توافقية، لتحديد التعديلات الدستورية المطلوبة، وصياغتها، تمهيدا لعرضها علي مجلس النواب القادم، وأن يكون هناك تنسيق مع النائب العام، ومع مجلس القضاء الأعلي، لوضع تصور في إطار الدستور لحل أزمة النائب العام، الذي طالبه بتغليب آلية الإختيار التي حددها الدستور، وكذلك تغليب الصالح العام، علي ما عداه من اعتبارات، هي ومهما كانت قيمتها أقل شأنا من وحدة المصريين. وقال نائب رئيس حزب غد الثورة إن مطالبته لرئيس الجمهورية بهذه الإجراءات، لا يجب أن ترتبط عند الرئاسة بنجاح أو فشل دعوات التظاهر السلمي يوم 30 يونيو، التي أكد مشاركه الحزب فيها، و أكد محي الدين أن هذه الإجراءات كانت و مازالت مرتبطة بتحقيق المصالحة الوطنية و تخفيف حدة الإحتقان الشعبي و السياسي، و تفتح أجواءا أكثر هدوءا لحل أي أزمات ومشاكل عالقة أخري.