لطرحها بجلسة الحوار الوطني اليوم..

أيمن نور يحمل 8 مطالب ل"مرسى"

عقد الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، اجتماعًا برؤساء الأحزاب ومجموعة ال 15 لمناقشة آخر التطورات قبل المشاركة في الحوار الوطني اليوم.
عقب الاجتماع أعلن أيمن نور خلال مؤتمر صحفي بيان مجموعة ال15 محملاً رئيس الجمهورية والحكومة المسئولية السياسية عن نزيف الدماء الذي أريق بأيدٍ مصرية خلال الأحداث الدامية المتلاحقة التي راح ضحيتها زهرة الشباب المصري من المتظاهرين ومن رجال الشرطة.
وطالب المجتمعون رئيس الجمهورية وحكومته بتحمل المسئولية الوطنية التي عهد الشعب بها اليهم من أجل إيقاف نزيف الدماء واستعادة الأمن واستقرار الأحوال الاقتصادية والمعيشية.
واتفقت مجموعة الأحزاب ال 15 حول المطالب التي سيعرضها دكتور أيمن نور على رئيس الجمهورية نيابة عن المجموعة وهي:
1- نؤكد أن تغليب المصلحة الحزبية والشخصية وإيثار طريق السلامة الانتخابية هو في إعلان موقف المجموعة بعدم المشاركة في الحوار، ولكن تغليب مصلحة الوطن وحرق دماء المصريين هو الدافع الوحيد للمجموعة في قبول المشاركة في الحوار الوطني من خلال ممثلها الدكتور أيمن نور.
2- حملت المجموعة الدكتور أيمن نور عددًا من المطالب لعرضها علي رئيس الجمهورية نراها تحقق الصالح العام وتوقف نزيف الدماء وتدفع بمسيرة العمل السياسي الي الأمام وهذه المطالب هي :_
1- تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة شخصية وطنية ذات خبرة مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والحيدة، وتضم في عضويتها مجموعة من الأعضاء الوطنية الممثلة لكل القوي السياسية التي تستطيع العطاء في كافة مجالاتها وقد اقترحت المجموعة عدد ( 5 ) اسماء لعرضها علي السيد رئيس الجمهورية.
2- تقليص مدة إعلان الطوارئ في مدن القناة الثلاث من شهر الي اسبوع واحد.
3- تشكيل لجنة محايدة ومتخصصة لتقصي الحقائق وانتداب قضاة تحقيق للوقوف علي ملابسات الأحداث الدامية التي شهدتها مصر في الأيام الماضية واعلان نتائجها في اقرب وقت علي الشعب المصري.
4- تجديد الرئيس وبشكل قاطع تعهده الذي سبق وأعلنه بتنفيذ كل ما يصدر عن الحوار الوطني واقرار وثيقة بتعديل الدستور.
5- تشكيل لجنة من عشر شخصيات نصفها من المتخصصين في القانون الدستوري ونصفها الآخر من السياسيين المشهود لهم بالكفاءة والحيدة لدراسة التعديلات الدستورية الواجب وضعها في الوثيقة الملزمة التي سيوقع عليها الرئيس والأحزاب السياسية.
6- تعديل قانون انتخابات مجلس النواب بما يسمح بوجود رقابة مجتمعية حقيقية علي كل مراحل العملية الانتخابية شاملة وجود عدد من ممثلي الأحزاب الفاعلة كلجنة مساعدة فنية للجنة العليا للانتخابات.
7- اتخاذ كافة الإجراءات الدستورية والقانونية والتي من شأنها إيقاف نزيف المصريين الذي يراق بأيدٍ مصرية دون سبب او هدف.
8- تكليف وزارة الخارجية بعمل كل ما يلزم لإعادة الثقة والتوازن الي العلاقات المصرية الدولية عامة والعربية خاصة.