قال المستشار محمد عبد الهادي وكيل لجنة الإعلام بنادي القضاة، إن الجمعية العمومية لقضاة محكمة الزقازيق الابتدائية قرروا رفض نظر مشروع السلطة القضائية المرسل إليهم من وزير العدل. وقال المستشار عبد الهادي إن أساب الرفض جاءت نتيجة لأن مشروع القانون مقترح من نواب مجلس الشورى في حين أن الدستور أختص نواب الحكومة ورئيس الجمهورية باقتراح القوانين، دون نواب المجلس. وأضاف عبد الهادى أن الجمعية العمومية للمحكمة، برئاسة المستشار أحمد العزب، قالت إن سلطة مجلس الشورى للتشريع مقرونة بتوافر ركن الاستعجال وهو غير متوافر فى هذا القانون. وأكدت الجمعية أن عرض الاقتراحات من قبل نواب الشورى بشأن هذا المشروع أمرا غير دستوريا.