أكد نائب رئيس محكمة النقض ووكيل نادي القضاة المستشار عبد الله فتحي أن قضاة مصر يرفضون عرض مشروع قانون تعديل السلطة القضائية على مجلس الشورى. وقال المستشار فتحي إن مجلس الشورى اختص بالتشريع بصفة استثنائية ولفترة مؤقتة لمواجهة حالات ضرورة، لافتاً إلى أن النص يفسر في ضوء الظروف التي اقتضت وضعه والحكمة من وضعه. وأشار إلى أن مجلس الشورى ليس مختصاً بمواجهة كل أمور التشريع، وإنما قصد به وضع قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق الأساسية ولهذا السبب وهذه الحكمة أنيط بمجلس الشورى سلطة التشريع. وأوضح المستشار فتحي أن مجلس القضاء الأعلى لم يفصح عن موقفه، وان الاجتماع الذي سوف يعقده مجلس القضاء الأعلى بهدف الوصول إلى موقف موحد لقضاة مصر. وأوضح فتحي بأن الاستعجال في نظر مشروع هذا القانون من قبل مجلس الشورى يعني بانهيار دولة القانون وسقوط الدول