استنكر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الجريمة الطائفية، التي راح ضحيتها مواطنون مصريون يعتنقون المذهب الشيعي. وحمل الحزب مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان كامل المسؤولية عن هذه الجريمة، لدأبهم علي الترويج لخطاب طائفي يحض علي الكراهية ومعاداة الآخر، والسكوت الذي يصل الي مرتبة التواطؤ علي التحريض المكشوف من قبل بعض قوي الإسلام السياسي، ضد الشيعة مقابل كسب ود الولاياتالمتحدةالأمريكية. كما أدان الحزب التقاعس المريب، والمتكرر لقوات الأمن ووزارة الداخلية عن التدخل لحماية المواطنين الأبرياء من هذه الجرائم التي استشرت في المجتمع، برعاية السلطة الحالية التي تأكد للجميع أن استمرارها في إدارة البلاد، بات يشكل خطرا داهما علي تماسك المجتمع والأمن القومي. وأكد الحزب، أن إعلاء قيم المواطنة وحرية الاعتقاد، وتفعيل القانون للتعامل بحزم مع مرتكبي هذا الحادث، وغيره من الحوادث الدموية، لن تجري في ظل السلطة الحالية التي نفذ رصيد شرعيتها.