"منظمة حقوقية" تطالب بتفعيل حق المواطنة

حافظ أبو سعده
أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء تقريرها النوعي بعنوان "من الخانكة إلى نجع حمادي - أحداث التوتر الطائفي وضرورات تفعيل حقوق المواطنة".
اعتمد التقرير في مادته على نتائج بعثة تقصي الحقائق التي أوفدتها المنظمة لمتابعة الأحداث في نجح حمادي، واستهل التقرير بدايته بالإشارة إلى خلفية عن أحداث الفتنة الطائفية في مصر منذ السبعينيات وحتى الآن، وصولاً إلى أسباب التوتر الطائفي في مصر، واستراتيجية المواجهة، وكيفية التغلب على تلك الأسباب، ومواجهتها بغية تفادي عدم تكرارها في المستقبل.
وأبدي حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية قلقه البالغ إزاء أحداث نجع حمادي والتي تعتبر مؤشراً على حدوث نقلة نوعية في أحداث التوتر الطائفي، إذ تم استهداف طائفة بعينها أثناء خروجها من القداس وأداء فريضة الصلاة مما يؤكد تفاقم التعصب الديني بين المواطنين العاديين، مما يعني أن الأطراف المتشددة قد نجحت في نقل فكرها للبعض من المواطنين.
وأوضح أبو سعده أنه يمكن وصف ما جرى في نجح حمادي بأنه "قتل على الهوية"، فحينما تقع هذه الجريمة ويكون حصيلتها 7 قتلى و9مصابين من بينهم 15 مسيحي، فهذا يعنى أن القتل تم على أساس الهوية هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية غياب دولة سيادة القانون والمواطنة ، فضعف المؤسسات السياسية وعدم قدرتها على استقطاب المواطنين وتنمية الوعي السياسي لديهم، إلى أن ظل المواطن أمام انتمائه الأول وهو الانتماء الديني، فيخلع الفرد عباءة المواطن ليرتدي معها العباءة الدينية، ويتعامل المواطنون مع بعضهم البعض طبقاً للتعصب الديني.
وطالب أبو سعده الحكومة المصرية أخذ التقرير الذي أعده د.جمال العطيفى والذي صدر عن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب للتحقيق في وقائع الخانكة (1972)، مشيراً إلى أن التقرير وصل في نهايته لنتائج تشبه ما نحن فيه الآن.
وخلصت بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة المصرية إلى أن واقعة فرشوط([1]) أسهمت في إذكاء الموقف بصعيد مصر وجاءت تجلياته في أحداث نجع حمادي، إذ حصلت تعبئة نفسية من الجانبين المسلم والمسيحي، يضاف إلى ذلك تدخل بعض الأطراف في الموقف أدى إلى تصعيده وإشعاله، ولكن في ذات الوقت ينبغي الإشادة بالتحرك الأمني السريع في التعامل مع الموقف فتسليم الجناة لأنفسهم جاء نتيجة القبضة الأمنية وتضييق الخناق عليهم، وانتقال النائب العام على الفور إلى مسرح الحادث، ووجهت النيابة العامة للمتهمين العديد من التهم التي تصل الأحكام فيها إلى حد الإعدام.
وأوضحت بعثة المنظمة أن هناك مجموعة من الأسباب والعوامل تقف وراء تفاقم أحداث الفتنة الطائفية في المجتمع المصري ، ويمكن بيانها على النحو التالي :
ضعف أداء الأجهزة الحكومية بكافة مستوياتها في التعامل مع تلك الأزمات تارة بعدم الإعلان عنها، والتعتيم على الأحداث، وتارة أخرى بالادعاء بأن الأحوال ستهدأ تلقائيا، وتارة أخرى بترك الأحداث تشتعل دون محاولة التدخل .
وتقاعس المؤسسات الدينية : فشل كل من الأزهر والكنيسة في القيام بأي عمل من شأنه البحث عن الأسباب التي أدت إلى تأزم الأمور بهذا الشكل، بل اكتفيا بإعطاء مسكنات دون البحث عن حلول جذرية وحقيقية لتلك الأحداث لمنع تكرارها مرة أخرى.
وغياب دولة سيادة القانون والمواطنة : غياب المناخ الديمقراطي الذي في ظله يمكن للمواطنين التعبير عن مشكلاتهم وممارسة حقوقهم بشكل طبيعي هو أحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى اشتعال الفتن، لأن التطرف وليد العجز عن الحركة والحرمان من ممارسة الحقوق. كما يؤدي غياب المناخ الديمقراطي إلى اختفاء وتلاشي ثقافة الحوار و النقاش و قبول الآخر، الأمر الذي يصيب المجتمع بالجمود و العجز.
والتعصب الديني بين الطرفين : تؤدي التعبئة النفسية بين المسلمين والمسيحيين إلى الاحتقان والجرائم الجنائية وبالتالي تتحول إلى فتن طائفية، فتارة نجد كتاب مجهول المصدر يصدر ضد المسلمين يتم الرد علية بكتاب آخر، كذلك نجد على غرف الدردشة والشات مشادات بين مسلمين ومسيحيين، ونجد في النهاية أننا أمام جريمة كراهية ضد المجتمع المصري.
والغياب الأمني : فتأخر القبض على الجناة في بعض الأحداث الطائفية يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بين الطرفين.
وتجاهل توصيات مؤسسات المجتمع المدني : ففي العديد من أحداث التوتر الطائفي تصدر مؤسسات المجتمع المدني العديد من التوصيات والمقترحات التي يتم تجاهلها وعدم التعامل معها موضع الجدية ، في حين أنه ينبغي أخذها محل الجد لكونها من شانها القضاء على مثل هذه الفتن، ونشر ثقافة التسامح وإعلاء مبدأ المواطنة، غير أنها لم تتلق صدى أو اهتمام يذكر.
وأكد باحثو المنظمة المصرية في نهاية التقرير أنه بغية تفادي تكرار مثل تلك الأحداث مرة أخرى، فلابد من توافر إرادة سياسية واعية تتفاعل فيها كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الأوقاف ومؤسسة الأزهر ووزارة التربية والتعليم ووزارة الإعلام ووزارة الداخلية مع الكنيسة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية للعمل على رسم خطط مرحلية مُلحة وخطط استراتيجية طويلة المدى لإنقاذ الوطن من مغبة مثل هذه الأحداث ،والتي تتألف من العناصر الآتية:
سن قانون بشأن حقوق المواطنة كنقطة انطلاق أولى بهدف ترجمة مبدأ المواطنة المنصوص عليه في المادة الأولى في الدستور المصري إلى تشريعاتوقوانين، على أن يتبع ذلك إنشاء لجنة للمواطنة بمجلس الشعب تضم ممثلين رسميين في الإعلام والتعليم والأوقاف والأمن وممثلين عن الكنيسة والأزهر والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وتضطلع هذه اللجنة بشئون المواطنة، وتكون كفيلة بوضع الحلول العملية للقضاء على عوارض الخلافات الطائفية والمذهبية التي تظهر من حين لآخر، وأية مشكلات مستجدة قد تنشب بين المسلمين والمسيحيين.
وفي هذا الإطار يمكن تبني توصيات المؤتمر الذي عقده المجلس القومي لحقوق الإنسان "المواطنة عدالة ومساواة" في عام 2007 ، وخلصت فعالياته إلى إعلان حقوق المواطنة، ومن أبرز توصياته :
والمطالبة بإنشاء مقرر خاص بالمساواة ومناهضة التمييز كآلية شكاوى ووساطة.
وضرورة إصدار قانون لمناهضة التمييز يتضمن تعريفاً قانونياً للتمييز وعقاباً رادعاً له سواء تم ذلك على أساس اللون أو الجنس أو الدين العرق .
و أهمية النظر إما في إلغاء خانة الديانة في الأوراق الثبوتية تأكيداً لعدم التمييز، وضرورة مواجهة ظاهرة الواسطة في الوظائف باعتبارها إخلالاً بالمساواة بين المواطنين وإساءة لاستعمال السلطة وانتهاك لحقوق الإنسان .وفي ذات الوقت ندعو لتنفيذالفقرة 9 من إعلان حقوق المواطنة والتي تتضمن اقتراحاً لوزارة الشئون القانونية والمجالس النيابية بتولي مهمة تنسيق حوار برلماني شعبي حول إعلان حقوق المواطنبغية وضع برنامج تنفيذي له.
ومطالبة مجلس الشعب بإصدار قانون موحد لدور العبادة خلال دورة انعقاده الحالية، مع ضرورة وضع قواعد موحدة لبناء دور العبادة تعتمد على مجموعة من المعايير منها على سبيل المثال الكثافة السكانية والتوزيع الجغرافي، على أن يتوازى مع ذلك إلغاء العمل بالشروط الإدارية العشرة المجحفة لبناء الكنائس والمعمول بها منذ عام 1933 ،وأيضاً إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 1998الصادر في 11/1/1998 بشأن تفويض المحافظين سلطات ترميم وتدعيم الكنائس، لمخالفته لنص المادة 40 من الدستور التي تنص علي مساواة المواطنين بغض النظر عن الأصل أو الجنس أو الدين أو العقيدة وكذلك المادة 46 التي تنص على حرية الاعتقاد إذ لاتتأى هذه الحرية إلا بالمساواة في حرية بناء أماكن لممارسة الشعائر الدينية وصيانتها وترميمها وتدعيمها إذا أوشكت على التداعي ولا يجوز أن يكون مجرد ترميم دورة مياه في كنيسة ما محل صدور قرار من المحافظ، وهو الأمر الذي لا يحدث في المساجد إذ أن مثل هذه القرارات يختص بها إدارات التنظيم في الأحياء فقط .
وقيام رجال الدين المسلمين والمسيحيين بتجديد الخطاب الديني بهدف نشر ثقافة التسامح بين صفوف المواطنين كافة ونبذ الخطاب المتعصب، وضرورة أن يحترم كل طرف دين الآخر، وتعقد جلسات حوار ومناقشة دائمة ومستمرة وعلانية بين الطرفين للوقوف على الخلافات الطائفية التي تظهر بين حين وآخر لتقويمها والاعتراف بالأخطاء بمعنى آخر تجديد الخطاب الديني الإسلامي والمسيحي، وإرساء قيم الدين الإسلامي الحنيف القائم على العدل والرحمة والتسامح، وقيم الدين المسيحي القائم على المحبة.
و.تحريم مهاجمة الأديان إعمالاً لنصوص حقوق الإنسان الخاصة بالحفاظ على حرية الفكر والاعتقاد الواردة في الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها الحكومة المصرية وأصبحت جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقاً للمادة 151 من الدستور.
وتعديل المناهج الدراسية ولاسيما مناهج التربية الدينية لتقوم بتربية النشأ على تقبل الآخر والتعرف على ثقافته ، و التخلص من التطرف الديني ونشر ثقافة التسامح وثقافة الاختلاف التي تنطوي على مضمون يزرع أفكار متعصبة تجاه الآخر الديني.وكذلك قيام وزارة التربية التعليم بإعداد برامج تدريبية للتلاميذ بهدف تعريفهم بحقوق المواطنة .
وتخصيص الإعلام المصري الإذاعة والتلفزيون والقنوات الفضائية برامج تنويرية حول ثقافة حقوق الإنسان، ولاسيما ثقافة قبول الآخر، وأهمية إعداد ميثاق شرف إعلامي يستند علىمبادئ حقوق الإنسان، في ضوء عدد من التطورات السلبية والخطيرة والتي جرت مؤخراً،وجوهرها الخلط بين حرية التعبير والحض على الكراهية.
ومناشدة منظمات المجتمع المدني المصري أن تدرج قضية المواطنة وما يتفرععنها من موضوعات على برامج عملها بشكل دائم، وذلك لتوسيع دائرة المشاركة الوطنيةبالرأي والتجارب والمقترحات.
وصياغة قواعداسترشادية لرجال الشرطة والإعلام والمحافظين والبرلمانين في شكل مجموعة مبادئ شفافة يتفق عليها للتعامل مع الأحداث الطائفية يكون من بين مبادئها ما يلي:
‌الكف عن استخدام مصطلح مسلم ومسيحي في التغطية الإعلامية لأي أحداث طائفية، وأنيصبح هذا الأمر التزاماً مهنياً يحاسب من لا يلتزم به .
‌والبدء بإجراءات إنفاذ العدالة بغير أدنى تمييز قبل الشروع في أية إجراءات تصالح عرفية يقوم بها المحافظون أو رجال الأمن أو أعضاء المجالس الشعبية.
‌وضرورة النظر في إدراج جريمة " الحض على الكراهية " بشكل أكثر إحكاماً في النظام القانوني المصري بما لاينتقص من حرية التعبير كما أقرتها المواثيق الدولية.