دعوى قضائية ضد شرطة نيويورك لمراقبتها مسلمين

قام اتحاد الحريات المدنية في نيويورك برفع دعوى قضائية أمس الثلاثاء، ضد إدارة شرطة المدينة بسبب مراقبتها للجماعات المسلمة متهما الشرطة بانتهاك الحريات الدينية وضمانات المساواة التي يكفلها الدستور.
وامتدت مراقبة شعبة الاستخبارات في شرطة نيويورك إلى خمسة أقسام إدارية في ولاية نيوجيرزي المجاورة وولايات قريبة أخرى، وتقول إدارة الشرطة إن مراقبة المسلمين قانونية بموجب أمر سابق من محكمة اتحادية.
والدعوى القضائية هي أحدث حلقة في المعركة الدائرة بين إدارة شرطة نيويورك والمدافعين عن الحريات المدنية بسبب أساليب متشددة تتبعها الشرطة مثل ممارساتها في الاستيقاف والتفتيش وهي موضوع لدعوى قضائية اتحادية منفصلة.
وتهدف الدعوى التي أقيمت أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للحي الشرقي لنيويورك في بروكلين إلي إنهاء مراقبة الشرطة للمسلمين وتدمير كل التسجيلات الخاصة بالأفراد التي يجري الاحتفاظ بها في إطار برنامج المراقبة وتعيين مراقب مستقل للإشراف على إدارة شرطة نيويورك.
ودافع مسؤولو الشرطة ورئيس بلدية نيويورك مايكل بلومبرج بقوة عن برنامج إدارة الشرطة للمراقبة، وأظهرت استطلاعات الرأي أن الغالبية الساحقة بين سكان نيويورك يرون أن جهود إدارة شرطة المدينة فعالة في مكافحة الإرهاب.