دعوى ضد شرطة نيويورك لانتهاكها الحريات الدينية ومراقبة المسلمين

أقام اتحاد الحريات المدنية في نيويورك دعوى قضائية أمس الثلاثاء ضد إدارة شرطة المدينة بسبب مراقبتها للجماعات المسلمة متهما الشرطة بانتهاك الحريات الدينية وضمانات المساواة التي يكفلها الدستور.
وامتدت مراقبة شعبة الاستخبارات في شرطة نيويورك إلى خمسة أقسام إدارية في ولاية نيوجيرزي المجاورة وولايات قريبة أخرى، وتقول إدارة الشرطة إن مراقبة المسلمين قانونية بموجب أمر سابق من محكمة اتحادية.
والدعوى القضائية هي أحدث حلقة في المعركة الدائرة بين إدارة شرطة نيويورك والمدافعين عن الحريات المدنية بسبب أساليب متشددة تتبعها الشرطة مثل ممارساتها في الاستيقاف والتفتيش وهي موضوع لدعوى قضائية اتحادية منفصلة.
وتهدف الدعوى التي أقيمت أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للحي الشرقي لنيويورك في بروكلين إلي إنهاء مراقبة الشرطة للمسلمين وتدمير كل التسجيلات الخاصة بالأفراد التي يجري الاحتفاظ بها في اطار برنامج المراقبة وتعيين مراقب مستقل للإشراف على إدارة شرطة نيويورك.
وقالت هنا شمسي مديرة مشروع الأمن القومي في اتحاد الحريات المدنية الأمريكي "حين تحول إدارة للشرطة اناسا يتقيدون بالقانون إلى مشتبه بهم لأنهم يترددون على مسجد وليس على كنيسة أو معبد يهودي فانها تنتهك ضمانات المساواة والحرية الدينية التي يكفلها دستورنا".
وأقيمت الدعوى القضائية بالنيابة عن مسلمي نيويورك بمن فيهم طالب جامعي من بروكلين ساهم في تأسيس جماعة خيرية إسلامية قال إنها تعرضت للاختراق من لإدارة شرطة نيويورك.
وقال كبير المتحدثين باسم إدارة شرطة نيويورك بول بروني يوم الثلاثاء أن جميع خطط الإدارة لمكافحة الإرهاب قانونية وستستمر.
وأضاف قائلا "المنتقدون الذين يشيرون إلى أن ما تقوم به الشرطة من بحث على الإنترنت وزيارة للأماكن العامة أو رسم خرائط للأحياء مخالف للقانون إما أنهم لم يقرأوا المبادئ التوجيهية أو يتعمدون تشويش معناها.
"تلك الانتقادات... لن تردع إدارة شرطة نيويورك عن حماية الناس من أولئك الذين ينوون قتل المزيد من سكان نيويورك".
ودافع مسئولو الشرطة ورئيس بلدية نيويورك مايكل بلومبرج بقوة عن برنامج إدارة الشرطة للمراقبة، وأظهرت استطلاعات الرأي أن الغالبية الساحقة بين سكان نيويورك يرون أن جهود إدارة شرطة المدينة فعالة في مكافحة الإرهاب.