حقوقيون: مراقبة الشرطة لمسلمي الولايات المتحدة في المطاعم والمكتبات والمساجد واسعة النطاق

طلب محامون في مجال حقوق الإنسان، من محكمة اتحادية في مانهاتن أن تصدر أمرا لإدارة الشرطة في نيويورك بوقف مراقبتها للمسلمين غير المشتبه بقيامهم بأعمال غير مشروعة.
وكتب المحامون في مذكرتهم، أن مراقبة الشرطة لمسلمي نيويورك في المطاعم والمكتبات والمساجد "واسعة النطاق ومكثفة"، وطلبوا استصدار إنذار قضائي لإدارة شرطة نيويورك لوقف هذه الأساليب، وطلبوا تعيين مراقب للإشراف على الادارة.
وقال المحامون الخمسة عن المدعين في صحيفة الدعوى التي رفعت امام المحكمة الجزئية الأمريكية للحي الجنوبي في نيويورك "إدارة شرطة نيويورك تفترض أن هناك منظمة لها صلة بالاسلام فهي بالتالي محل اشتباه."
وأكد أحد المحامين، وهو بول تشيفيجني ويعمل أستاذا للقانون في جامعة نيويورك في بيان "التحريات عن اي طائفة والتي لا تستند الى دلائل الجريمة تخلق حالة من الخوف وتقوض الثقة في قدرة النظام القضائي على ان يحميها."
ونشرت نسخة من طلب الإنذار القضائي يوم الاثنين على الموقع الإلكتروني لاتحاد الحريات المدنية في نيويورك، ولم يتسن على الفور الحصول على رد من متحدث باسم إدارة شرطة نيويورك على الإنذار القضائي المقترح، وكانت ادارة الشرطة في المدينة قد دافعت في الماضي عن ممارساتها الخاصة بالمراقبة.