«المحامين» تحمل القوي السياسية والثورية براءات رموز النظام السابق

أكد محمد فهمي الدماطي رئيس لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن العدالة في مصر في خطر شديد، وإننا أمام عدالة غير حقيقة لاسميا بعد صدور أحكام بالبراءة لرموز النظام السابق، وحبس البقية احتياطيا.
واستنكر الدماطي علي هامش مؤتمر " العدالة في خطر " الذي عقد منذ قليل بنقابة المحامين إقصاء محكمة جنايات القاهرة، بأكاديمية الشرطة المدعين بالحق المدني من حضور جلسات قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي, مؤكدا أن قرار المستشار عبدالمجيد الرشيدي القاضي الذي ينظر في قضية قتل المتظاهرين بمنع المدعين بالحق المدني من حضور الجلسات قرارا خاطئا.
وحذر الدماطي من الثورة المضادة التي تشهدها البلاد، والتي تحاول إجهاض ثورة 25 يناير, قائلا من حق الشعب المصري أن يحافظ علي ثورته، وان يصد الثورة المضادة التي تحاول الانقضاض علي ثورة يناير , معربا عن أمانيه من مرور تظاهرات 30 يونيو المطالبة بإسقاط نظام الإخوان بسلمية تامة دون حدوث أي أعمال عنف.
أوضح الدماطي، أن فلول النظام السابق يعملون ضد ثورة يناير علي استحياء شديد منذ انطلاق الثورة، ثم بدءوا يعملون بطريقة مخابراتية ومختفية ويصدرون الثوار بشكل علني لإجهاض الثورة.
ومن جانبه قال محسن ابو سعدة عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات بنقابة المحامين، إن " اللجنة " لم ولن تنحاز إلا للشعب المصري منذ أن أنشئت النقابة, وستستمر في الدفاع عن الشعب مهما حدث.
وفي سياق متصل أضاف طارق إبراهيم المنسق العام للجنة الحريات، ان هناك خطرا علي العدالة في مصر بعد ان شهدت سلسلة من أحكام البراءات لرموز النظام السابق حتى أصبح من المعتاد ان يسمع الشعب المصري أحكام وقرارات إخلاء سبيل المتهمين في قتل المتظاهرين فأصبح شيئا مملا.
وحمل إبراهيم القوي السياسية والثورية مسئولية صدور أحكام البراءة للرموز النظام البائد بعد أن انخرطوا في العمل السياسي والصراع علي السلطة، ونسوا القصاص لشهداء ثورة يناير المجيدة.
وتساءل هل حريات المحامين هم أصحاب القضية فقط؟ اين من ادعوا البطولة الآن بعد أن رفعوا رايات البطولة في ثورة يناير؟، مبينا ان حريات المحامين سوف تستمر في الكفاح من اجل تحقيق العدالة في البلاد، وحتى يحضر المدعون بالحق المدني جلسات النظام السابق.
وفي ذات السياق قال السيد حامد عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات، مازلنا نثق في القضاة، ولكن هناك قلة قليلة منهم اتخذت لنفسها متخذا سياسيا وسارعت في عقد المؤتمرات السياسية مشيرا إلي أن تدخل القضاة في العمل السياسي غير مقبول.