أكد محسن أبو سعدة، عضو لجنه الحريات بنقابة المحامين، على ان لجنة الحريات تقدمت ببلاغات فى اوراق مستقله لسكرتير رئيس المحكمة لاثباتها فى محضر الجلسة، مشيراً الى انه فى حال عدم إثبات الطلبات سنقوم باستخدام الإجراءات القانونية برفع دعوة تزوير . وأشار ابوسعدة، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الطارئ الذي عقدته لجنه حريات نقابة المحامين ظهر اليوم السبت للرد على حكم المحكمة بقضية "مبارك" الى ان هذا الحكم باطل لعدم استناده الى القانون، موضحاً انه سيقوم بدراسة جميع البراءات فى قضايا قتل المتظاهرين وإحالتها الي القضاء الدولي . من جانبه، قال طارق ابراهيم منسق لجنة الحريات، ان الحكم الصادر عن محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى ، به سقطه قانونية ، معتبراً ذلك الحكم باطل لمخالفته القانون بعدم جواز نظر الادعاء المدنى أمام المحكمة . وأكد، ابراهيم أن لجنة الحريات لها حق الادعاء المدني لانها طرف فى القضية . وأضاف ابراهيم ان اللجنة حذرت من هذا الحكم لتناسي السياسيين المسئولية في المطالبة بحقوق الشهداء قائلاً " اذا لم نعود الى المطالبة بحقوق الشهداء فستضيع ثورتنا وحق الشهداء" .