قررت لجنة الدفاع عن أسر الشهداء والمدعين بالحق المدني في القضية المتهم فيها الرئيس المخلوع، حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع أهالي الشهداء والمصابين والمدعين بالحق المدني لاطلاعهم على نص أقوال الشهود في القضية بما فيها شاهدة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق. وأكد المحامين التابعين للجنة الحريات خلال اجتماعهم الاثنين، أن إطلاع أهالي الشهداء والمصابين على نص أقوال الشهود، لا يعد مخالفة لقرار حظر النشر، ولا يمكن أن يعتبر خرقا له، ولكنه يتم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية. وقال أسعد هيكل المحامي، والمتحدث باسم المحامين المدعين بالحق المدني التابعين للجنة الحريات بنقابة المحامين، إن قرار إطلاع أهالي الشهداء على نص أقول الشهود، يعد حق أصيل للموكلين في التعرف على سير القضية وما جاء في شهادات شهود الإثبات والنفي، وأن هذه الخطوة تتم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية. وأوضح هيكل أن هيئة المدعين بالحق المدني طالبوا برد المحكمة وذلك لعدد من الأمور هي أن المحكمة أعطت رأيها في القضية قبل الحكم فيها، إضافة إلى أن الإجراءات القانونية الخاصة بالقضية «معيبة»، وسوء المعاملة التي يتعرض لها محامين أهالي الشهداء والمدعين بالحق المدني بداية من منعهم من حضور الجلسة الأولى، وحتى الاعتداء عليهم في الجلسة الأخيرة أمام عين المحكمة ومنعهم من الدخول. وشدد هيكل على أن هيئة الادعاء بالحق المدني لديها شكوك في سير القضية خاصة بعد مسح ال«سي دي» الخاص بتسجيلات غرفة عمليات وزارة الداخلية ، والتدخل في شرائط فيديو المتحف المصري التي رصدت قناصة الداخلية، وغيرها من الأمور. ولفت هيكل إلى وجود اتجاه لدى هيئة الإدعاء بالحق المدني التابعة للجنة الحريات بنقابة المحامين، بتنظيم مسيرة من مقر النقابة بشارع رمسيس وحتى مجلس الوزراء بالقصر العيني والدخول في اعتصام مفتوح اعتراضا على ما يحدث بسير القضية وتمييز محاميي المتهمين عنهم.