استمراراً لمساعي الحكومة المغربية في سن القوانين الهامة للنهوض بالمجتمع والابتعاد عن أي ظاهرة تكاد تعصف به، وفي قرار يخص أهم فئات المجتمع الطلاب - جاء قرار المجلس الحكومي بالمصادقة على مشروع قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والجامعية. وجاء هذا القانون بعد أن أصبحت مشكلة الغش من أخطر المشاكل التى يواجهها التعليم المغربي ولاشك أنها ذات تأثير سلبى على حياة التلميذ أو الطالب والمجتمع الذى يعيش فيه، والغش يعتبر حلقة متلازمة مكونة من ثلاث عادات سيئة وهى الكذب والسرقة وخيانة الأمانة. وبإصدار قانون لتحقيق مبدأي المساواة والتكافؤ، واعتماد تدابير جديدة بخصوص محاربة الغش، يستقبل المغرب امتحانات البكالوريا هذا العام، ولكن السؤال هذا ستساهم هذه الاجراءات في وأد هذه الظاهرة هذا العام أم ستكون للطلبة وسائلهم الخاص للاستمرار في الغش؟. المساواة والتكافؤ وبداية نبدأ بالقرار الحكومي لمواجهة هذه الظاهرة، حيث قرر المجلس الحكومي المصادقة، خلال اجتماعه الخميس، على مشروع قانون رقم 13-02 يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والجامعية، تقدم به وزير التربية الوطنية. ويهدف هذا المشروع إلى "ترسيخ المبادئ الدستورية ولا سيما مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص وكذا تعزيز الشفافية والمصداقية أثناء إجراء الامتحانات المدرسية والجامعية"، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الاتصال. وكانت وزارة التربية الوطنية أعلنت أن العدد الإجمالي للمترشحين لاجتياز امتحانات البكالوريا، دورة يونيو 2013، التي ستجري أيام 11 و12 و13 يونيو الجاري، بلغ 484 ألفا و778، بينهم 215 ألفا و83 مترشحة، ما يمثل 37,44 في المائة من مجموع المترشحين. وذكرت الوزارة أنه، على غرار السنوات الأخيرة، شهد عدد المترشحين والمترشحات ارتفاعا هذه السنة بنسبة 8 %، مع ارتفاع نسبة المترشحات بنسبة 6,73 في المائة، ونسبة الذكور بنسبة 9,04 %، مقارنة مع دورة يونيو 2012. وأفاد بلاغ للوزارة، توصلت صحيفة "المغربية" نسخة منه، أن عدد المترشحين في التعليم العمومي بلغ 302 ألف و766 مترشحا ومترشحة، بزيادة 1,5 في المائة عن سنة 2012، فيما يمثل المترشحون الأحرار، الذين بلغ عددهم 158ألفا و435 مترشحا ومترشحة، ما نسبته32,7 في المائة من مجموع المترشحين، بزيادة تقدر بنسبة 26,1 في المائة، مقارنة مع دورة يونيو 2012. وأوضح البلاغ ذاته أن عدد المترشحين في التعليم الخصوصي شهد تراجعا طفيفا، إذ بلغ هذه السنة23 ألفا و577، مقارنة مع24 ألفا و803 سنة 2012، بنسبة تراجع بلغت 4,9 في المائة. وبخصوص أنواع التعليم، يمثل المترشحون في مسالك شعب التعليم العام أكبر نسبة (91,89 في المائة، مقابل 6,74 في المائة في مسالك شعب التعليم التقني)، و1,37في المائة في مسلكي شعبة التعليم الأصيل، وبلغ عدد المترشحين في مسالك الشعبة الأدبية وشعبة التعليم الأصيل222 ألفا و485 مترشحا ومترشحة، مقابل262 ألفا و293 مترشحا ومترشحة في مسالك الشعب العلمية والتقنية، ما يمثل، على التوالي، 45,89 في المائة و54,11 في المائة من مجموع المترشحين. نص القانون وينص هذا المشروع، كما جاء في نفس البلاغ، على حالات الغش ومن ضمنها تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين داخل فضاء الامتحان، وحيازة المترشحة أو المترشح على أي مخطوط أو وثيقة لها ارتباط بموضوع الامتحان وكذا استعمال آلات أو وثائق غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان وحيازة أو استعمال الوسائل الالكترونية الحديثة كيفا كان شكلها أو نوعها سواء كانت مشغلة أم لا. كما ينص المشروع على العقوبات التأديبية التي تطبق في حق كل مترشحة أو مترشح ضبط وهو يرتكب عملية الغش في الامتحان أثناء إجرائه بدءا بالإنذار من طرف المكلفين بالحراسة وانتهاء بسحب ورقة الامتحان من المترشحة أو المترشح وتحرير محضر بذلك، كما تتخذ اللجنة التأديبية العقوبات المقررة في المشروع. وينص كذلك على حماية المكلفين بالحراسة داخل فضاء الامتحان أو خارجه ضد أعمال العنف أو التهديد بارتكاب جناية، وفي حالة ضبط السلطات العمومية لشبكة تتولى تسريب مواضيع الامتحان أو المساعدة في الإجابة عليها أو المشاركة في أية عملية من عمليات الغش أو المساهمة فيها، تقوم هذه الأخيرة بعرض الملف على السلطة القضائية المعنية لاتخاذ العقوبات الملائمة. تدابير جديدة وبالإضافة إلى القانون الحكومي هذا، فإن موضوع محاربة الغش في الامتحانات يحظى أيضاً بحيز مهم من التدابير المواكبة للاختبارات، حيث قررت وزارة التربية الوطنية اعتماد تدابير جديدة بخصوص محاربة الغش، تتمثل في: "تحديد عدد المرشحين لاجتياز امتحانات الباكالوريا في كل قاعة، خلال اختبارات هذه السنة، في 20 مرشحا، والوعيد باتخاذ عقوبات مشددة في حق الغشاشين". هذا وأعلنت الوزارة أن امتحانات البكالوريا لهذه السنة تتميز بمواصلة الوزارة للمجهودات الرامية إلى إحكام تنظيم مختلف محطات هذا الاستحقاق الوطني المهم، عبر إرسائه على معايير موحدة وطنيا، تضمن للمترشحات والمترشحين تكافؤ الفرص بينهم، وللنتائج مصداقيتها. وأضافت الوزارة أنها عملت على تعديل دفتر مساطر تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا على ضوء نتائج تقويم شامل لتجارب السنوات الماضية . وحسب وزارة التربية الوطنية، هم هذا التعديل مجموعة من المساطر، أهمها تلك المرتبطة بتأطير وإنجاز عملية تصحيح إنجازات المترشحين، إذ وقع تدقيقها بما يمكن من إجراء هذه العملية الحاسمة في ظروف ووفق آليات تضمن مصداقية النتائج ومبدأ الاستحقاق، علاوة على منح لجان التصحيح صلاحية ضبط حالات الغش خلال التصحيح، عندما يجري اكتشاف وجود تطابق كلي أو جزئي بين أجوبة المترشحين. من جهة أخرى، واصلت الوزارة العمل على تعزيز آليات التواصل لتمكين المترشحين من تحكم أفضل في ظروف إجراء الاختبارات، عبر مواصلة إصدار دليل المترشحة والمترشح لامتحانات البكالوريا 2013. بالموازاة مع ذلك، سيجري العمل، للسنة الثالثة على التوالي، ببريد إلكتروني خاص بكل مترشح (ة) في إطار برنامج Taalim.ma، والذي يمكن من الاطلاع على كافة الوثائق والمعلومات المساعدة على تحضير الامتحانات ثم الحصول على بيانات النقط ومعلومات حول متابعة الدراسة في مرحلة ما بعد البكالوريا. وثيقة بثلاث لغات وتتميز أيضاً وثيقة شهادة البكالوريا هذا العام، بأنها ستصدر بثلاث لغات، حيث أعلنت الوزارة في وقت سابق، أن امتحانات البكالوريا لهذه السنة ستعرف إصدار وثيقة شهادة البكالوريا ب "العربية والأمازيغية والفرنسية"، مع تأمين هذه الوثيقة بطابع تأمين خاص، وأن الامتحانات ستجري بالنسبة لكل الشعب وكل أنواع المترشحين أيام 11 و12 و13 يونيو 2013 في الدورة العادية، وأيام 9و 10و11 يوليوز 2013 في الدورة الاستدراكية. أما الامتحانات الجهوية الخاصة بالمترشحين الممدرسين والأحرار في كافة الشعب، فستجرى يومي 17و18 يونيو 2013 في الدورة العادية، ويومي 2 و3 يوليوز 2013 في الدورة الاستدراكية. أما الأشغال التطبيقية الخاصة بالمترشحين الأحرار، فستجري يومي19 و20 يونيو 2013، في ما يخص الدورة العادية، ويوم 4 يوليوز 2013 في ما يخص الدورة الاستدراكية. وتعقد مداولات الدورة العادية يومي 24 و 25يونيو 2013، والدورة الاستدراكية يوم 18 يوليوز 2013. وبعدما أشادت الوزارة بمجهودات أسرة التربية والتكوين من أجل ضمان تنظيم هذا الاستحقاق الوطني المهم في ظروف جيدة، وبالسلطات العمومية والترابية وبوسائل الإعلام الوطنية على اهتمامها ومواكبتها لمختلف محطات هذا الامتحان، دعت الجميع إلى العمل على توفير الأجواء الملائمة لتمكين المترشحات والمترشحين من اجتياز مختلف الاستحقاقات التربوية لهذه السنة في أحسن الظروف وبفرص أكبر للنجاح. عقاب وتوجيهات وكانت الوزارة تتخذ من قبل عدد من وسائل العقاب والمحاسبة تجاه الطالب الذي يثبت قيامه بالغش، من أبرزها: "إلغاء امتحان الطالب بهذه الدورة، حرمانه من دورتين أو أكثر إذا كانت محاولات الغش أقوى، حرمانه من تقديم الشهادة إذا اعتدى على المراقبين أو عرض اللجنة إلى تشويش على الآخرين". ومن أهم الأجراءات الوقائية التي يجب اتخاذها للحد من هذه الظاهرة آثارها السلبية، عدم الاكتفاء فقط بتطبيق القانون، وانما تبدأ بالتربية على الثقة بالنفس والثقة فى التعليم والمدرس، هذا بالإضافة إلى التشجيع المستمر للطلاب والاهتمام بما حققوه من نجاحات للاستمرار فى تحقيق نجاحات ومعدلات نجاح أكبر. كما أن هناك توجيهات أخرى على المجتمع المغربي تنميتها، وهي تبدأ ب : "تفعيل دور المرشد النفسى والتربوى فى مساعدة الطلبة على كيفية الاستعداد للامتحان والتخفيف من القلق الناتج عن ذلك، توعية الطلبة بالأضرار الناتجة عن مثل هذه السلوكيات الخاطئة من أجل الوصول إلى السلوكيات الايجابية، إقامة ندوات دينية لتوضيح مخاطر الغش وتعارضه مع مبادئ الدين والقيم والعادات التربوية فى المجتمع، تذكير الطلبة بحديث الرسول –صلى الله عليه وسلم- من غشنا فليس منا". هذا بالإضافة إلى الاستفادة من وسائل الإعلام المختلفة فى إعداد برامج هادفة تعالج هذه الظاهرة، تعريف الطالب بالإجراءات التى سوف يتعرض لها فى حالة الغش، الابتعاد عن الاختبارات المفاجئة والتى تعد من الأسباب الرئيسية للغش، القضاء على أسباب الغش المتعددة بدراسة كل سبب على حده للوصول إلى علاج مناسب لهذه الظاهرة، تطوير نظام التقويم التربوى للامتحانات بحيث لا يوجد مكان فيه غش عن طريق استخدام الوسائل الحديثة فى التعليم والتقويم .
