بدأت وزارة التربية والتعليم الاستعدادات المكثفة لامتحانات الثانوية العامة بنظام السنة الواحدة الذي يطبق هذا العام بعد إلغاء نظام السنتين. أجرت الوزارة تعديلات في الإجراءات الخاصة بمواجهة أعمال الغش أثناء الامتحانات والتي تفاقمت في العام الماضي باستخدام وسائل الاتصال الحديثة ومنها تليفون البلاك بيري الذي استغله الطلاب بشكل كبير في أعمال الغش داخل لجان الامتحانات ووجهه الوزارة صعوبات شديدة في التصدي لهذه الظاهرة العام الماضي. تقضي التعديلات باعتبار حيازة المحمول دون استعماله في مقار ولجان الامتحانات حالة «غش» تستلزم حرمان الطالب من الامتحان بعد ما زادت حالات الغش ب «البلاك بيري» وعبر مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيس بوك» العام الماضي. وقررت الوزارة توفير أجهزة تكنولوجية بسيطة التكلفة تتمكن من التعرف علي وجود أجهزة محمول داخل اللجان، وذلك في حالة إجراء اتصالات أو اتصالها بالإنترنت، مما ينبه الملاحظ لتفتيش الطلاب واستخراج المحمول، وتحرير محضر بالواقعة. وأكد الدكتور رضا مسعد رئيس عام الامتحانات حظر اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان هذا العام بعد ما تمت معاقبة 700 طالب بسبب الغش بالمحمول العام الماضي، بعقوبات تنوعت ما بين الرسوب بالمادة أو الحرمان من دخول الامتحان باقي المواد، مشيراً إلي ان أكبر العقوبات حصل عليها الطلاب الذين اقترن غشهم بالتعدي علي الملاحظ بدنياً أو لفظياً، رغم أن العديد منهم قدم التماسات، إلا أن الوزاراة رفضت العفو عنهم. وأعلنت الوزارة استبعاد 50٪ من العاملين بالكنترولات بعد استحداث نظام الثانوية العامة الجديد، وتقليصه لعام واحد فقط، وأشار الدكتور «مسعد» إلي أن الوزارة استبعدت أيضا من مر عليهم أكثر من 5 سنوات يعمل في الكنترول، للقضاء علي ظاهرة احتكار الكنترولات ومنح الفرصة للشباب، ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المعلمين، مع الإبقاء علي رؤساء ووكلاء اللجان لاستمرار الاستقرار وضمان عدم حدوث ارتباك مع تغيير أعضاء حجرات الكنترول، والذين لن تتأثر أعمال التصحيح بتغييرهم والوزارة حاليا بصدد التغلب علي المشكلات التي واجهتها العام الماضي في ارتفاع المجاميع، وسهولة الامتحانات، وحددت تلك المشكلات، وعقدت ورش عمل بشكل مستمر مع خبراء المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وكذلك مستشاري المواد، من أجل إعادة النظر في مواصفات وشكل الورقة الامتحانية ومضمونها، وكذلك طول الامتحان ومدي مناسبته للوقت من عدمه، للقضاء علي ظاهرة المجاميع العملاقة التي تجاوزت نسبة ال 100٪. وأعلنت الوزارة عدم إلغاء الأسئلة الاختيارية من ورقة الامتحان. وتمت مراجعة للمشكلات التي واجهت طلاب الثانوية العامة العام الماضي مع المستشارين والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي للبحث عن حلول لها، ومازالت المراجعة مستمرة ولم يتم اتخاذ أي قرار حتي الآن. وأعدت الوزارة ورش عمل لتدريب واضعي امتحانات الثانوية العامة علي المعايير القومية والعالمية لوضع الامتحانات، نظراً لما تعانيه اختبارات الثانوية العامة من قصور وبعض الأخطاء العلمية، والتي تنتج عن عدم مطابقتها لمواصفات الورقة الامتحانية وتقرر إتاحة الفرصة أمام المعلمين الذين لا يرغبون في المشاركة في أعمال لجان سير امتحان الثانوية العامة لإبداء رغبتهم في عدم المشاركة في حالة وجود أسباب تمنعهم من المشاركة في أعمال الامتحانات. ويتم إبداء رغبة عدم المشاركة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة. http://thanwya.moe.gov.eg/new وفي حالة عدم اكتمال الأعداد المطلوبة للجان من الراغبين في الاشتراك بأعمال الامتحانات ولجان السير، يكون للوزارة الحق في تكليف الأعداد الأخري من الذين لا يرغبون في المشاركة، لأن أعمال الامتحانات واجب وطني ولا يحق للمعلمين عدم تنفيذ أمر الندب لعدم التعرض للمساءلة القانونية. وأكد محمود ندا مدير عام الإدارة انتهاء اختيار المرشحين لأعمال امتحان الثانوية العامة وهم رئيس لجنة سير ومراقب أول ورئيس مركز توزيع الأسئلة، ويتم إتاحة الفرصة أمام جميع المعلمين لتسجيل بياناتهم لأعمال امتحان الثانوية العامة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم عن طريق كود المعلم والرقم القومي وكلمة السر.
