رئيس عام الامتحانات: تعديل قانون الغش ومنع استخدام المحمول

أكد الدكتور رضا مسعد، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن الوزارة بصدد تعديل القانون رقم 518 المعروف باسم قانون الغش" للثانوية العامة، والذي من المقرر انه سوف يجعل من حيازة المحمول دون استعماله في مقار ولجان الامتحانات حالة "غش تستلزم حرمان الطالب من الامتحان، وذلك بعد ما زادت حالات الغش بالبلاك بيري خلال امتحانات الثانوية العامة الماضية .
وأشار رئيس امتحانات الثانوية العامة، في تصريحات صحفية، الى أن الوزارة استطاعت توفير أجهزة تكنولوجية بسيطة التكلفة تتمكن من التعرف على وجود أجهزة محمول داخل اللجان، وذلك فى حالة إجراء اتصالات أو اتصالها بالإنترنت، مما ينبه الملاحظ لتفتيش الطلاب واستخراج المحمول، وتحرير محضر بالواقعة.
وحذر مسعد جموع الطلاب من اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان هذا العام بعد ما تم معاقبة 700 طالب بسبب الغش بالمحمول العام الماضي، بعقوبات تنوعت ما بين الرسوب بالمادة أو الحرمان من دخول الامتحان باقى المواد، مشيراً إلى أن أكبر العقوبات حصل عليها الطلاب الذين اقترن غشهم بالتعدي على الملاحظ بدنياً أو لفظياً، رغم أن العديد منهم قدم التماسات، إلا أن الوزارة رفضت العفو عنهم.
وعن طريقة اختيار ملاحظى ومراقبي لجان الثانوية العامة لهذا العام، قال مسعد إن الوزارة استبعدت 50% من العاملين بالكنترولات بعد استحداث نظام الثانوية العامة الجديد، وتقليصه لعام واحد فقط، مشيراً إلى أن الوزارة استبعدت أيضا من مر عليهم أكثر من ثلاث سنوات يعمل في الكنترول، وذلك للقضاء على ظاهرة احتكار الكنترولات ومنح الفرصة للشباب، ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المعلمين، مع الإبقاء على رؤساء ووكلاء اللجان، لاستمرار الاستقرار، وضمان عدم حدوث ارتباك مع تغيير أعضاء حجرات الكنترول، والذين لن تتأثر أعمال التصحيح بتغييرهم.
ولفت رئيس امتحانات الثانوية العامة إلى أن الوزارة تحاول التغلب على المشكلات التي واجهتها العام الماضي فى ارتفاع المجاميع، وسهولة الامتحانات، وحددت تلك المشكلات، وعقدت ورش عمل بشكل مستمر مع خبراء المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وكذلك مستشاري المواد، من أجل إعادة النظر فى مواصفات وشكل الورقة الامتحانية ومضمونها، وكذلك طول الامتحان ومدى مناسبته للوقت من عدمه، للقضاء على ظاهرة المجاميع العالية، والتى تفوق ال100% فى بعض الأحيان.
مضيفا أنه تقدم بمشروع ورش عمل لتدريب واضعي امتحانات الثانوية العامة على المعايير القومية والعالمية لوضع الامتحانات، نظراً لما تعانيه اختبارات الثانوية العامة من قصور وبعض الأخطاء العلمية، والتي تنتج عن عدم مطابقتها لمواصفات الورقة الامتحانية.
وأوضح أن الأكاديمية المهنية للمعلمين، وهي الجهة المعنية بتدريب المعلمين وواضعي الامتحانات، ورفع كفاءاتهم، وافقت على تطبيق المشروع على الفئة المستهدفة، والتي قد يتم تكليف أحد منها بوضع امتحان هذا العام، مشيراً إلى أن المشروع جاهز للتطبيق، وينتظر ترشيح الوزارة لمن يحصلون على ورش العمل