قبل 6 اشهر من بدء امتحانات الثانوية العامة ، بدأت وزارة التربية والتعليم تستعد مبكرا لاجراء الامتحانات والتصدى للغش الطلابى والذى انتشر بطريقة فجة العام الماضى من تسريب للامتحانات عبر الهواتف المحمولة "البلاك بيرى " ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة " تويتر والفيس بوك " .
مصادر مسئولة داخل وزارة التربية والتعليم كشف ل" الدستورالأصلى" ان الوزارة تدرس حاليا كيفية مواجهة مشكلة الغش الجماعى فى امتحانات الثانوية العامة لتجنبها فى امتحانات هذا العام،حيث بدأ قطاع الامن ممثل فى اللواء حسام أبو المجد " رئيس الادارة المركزية للامن بالوزارة " فى استحداث وسيلة للقضاء على الغش الجماعى للطلاب فى اللجان الامتحانية هذا العام وكشف ساعات اليد المخز عليها ذاكرة محمل عليها الاجابات على المادة الدراسية ، وايضا لكشف الهواتف المحمولة التى يخفيها الطلاب اثناء عقد الامتحان فى طيات ملابسهم فى تداول المعلومات من خلالها عبر موقع تويتر وجروبات الفيس بوك ،حيث بدأ قطاع الامن فى شراء بعض الاجهزة الدقيقة من انجلترا بمواصفات محددة للكشف عن المعادن داخل اللجان الامتحانية ،
موضحة ان قطاع الامن بدأ يجمع بعض هذة الاجهزة الان للعمل على تجميعها، مؤكدة على ان هذة الاجهزة التكنولوجية التى تم توفيرها بسيطة التكلفة تتمكن من التعرف على وجود أجهزة محمول داخل اللجان وذلك في حالة إجراء اتصالات أو اتصالها بالانترنت مما ينبه الملاحظ لتفتيش الطلاب واستخراج المحمول وتحرير محضر بالواقعة.
"المصادر" اوضحت ان هذا الجهاز الذى سيتم الاستعانة به لم يقم بالتشويش على اجهزة المحمول اذا تم وضعه فى مجمع مدارس مثلا ، لافتة الى انه سيتم توزيع تلك الاجهزة فى المدارس المحيطة بالمناطق الراقية باعتبار ان الطلاب الذين على دراية بالتكنولوجية الحديثة يقطنون فى تلك المناطق الراقية كمصر الجديدة ومدينة نصر و6 اكتوبر.
" المصادر" اكدت ان الوزارة لجأت الى عملية تجميع بعض الاجهزة الدقيقة للكشف عن المعادن بعد ان رفضت وزارة الاتصالات طلبها العام الماضى فى استخدامها لاجهزة تشويش على الهواتف المحمولة اثناء فترة الامتحانات لوقف أى موجات استقبال او ارسال الطلاب لاى رسائل عبر اجهزة البلاك بيرى المحمولة للغش .
" المصادر" اشارت ايضا الى ان الوزارة ممثلة فى رئيس عام الامتحانات الدكتور رضا مسعد والذى فوضه وزير التعليم لاعمال الثانوية بدلا منه هذا العام ومنحه كافة اختصاصات الوزير فى هذا الشأن ،الى ان " مسعد " يدرس حاليا تعديل القانون رقم 518 المعروف باسم قانون الغش للثانوية العامة بحيث يصبح حيازة المحمول دون استعماله في مقار ولجان الامتحانات حالة غش تستلزم حرمان الطالب من الامتحان .
" المصادر" لفتت الى ان الوزارة ايضا تدرس كيفية التغلب على المشكلات التي واجهتها امتحانات العام الماضي من حيث سهولة الامتحانات وارتفاع المجاميع بالتنسيق مع خبراء المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وكذلك مستشارو المواد الدراسية بالوزارة من أجل إعادة النظر في مواصفات وشكل الورقة الامتحانية ومضمونها وكذلك طول الامتحان ومدى مناسبته للوقت من عدمه وذلك للقضاء على ظاهرة المجاميع العالية والتي تفوق نسبة ال100% .
" المصادر " ذاتها اكدت ان الوزارة بدأت مبكرا فى الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة هذا العام تجنبا لوقوع الوزارة فى مشكلات العام الماضى ، والتى بينت قصر دراية مسئولى الوزارة فى التعامل مع المشكلات بعد ان انتشرت الوسائل التكنولوجية الحديثة فى الغش الطلابى وتسريب الامتحانات ، وهو الامر الذى دفع ثمنه وزير التعليم السابق رغم انه كان رئيسا عاما لامتحانات الثانوية العامة عام 2011 وكان احد اسباب نجاح امتحانات الثانوية العامة ،رغم ما كانت تشهده البلاد من انفلات أمنى فادح ،
مشيرة الى ان الوزارة بناء على تعليمات الوزير ابراهيم غنيم هذا العام بان يتم استبعاد كل من مر عليهم أكثر من 5سنوات للعمل في الكنترول ،وذلك فى محاولة للقضاء على ظاهرة احتكار الكنترولات ومنح الفرصة للشباب ،مع الإبقاء على رؤساء ووكلاء اللجان ،وهو الامر الذى سيتسبب فى الاستغناء عن 50% من العاملين بالكنترولات هذا العام ، ، موضحة ان عدد لجان الثانوية العامة هذا العام ستتقلص للنصف بحيث تبلغ 750 لجنة امتحانية بدلا من 1500 كما كان بالعام الماضى نظرا لتطبيق نظام الثانوية العامة الجديد وإلغاء المرحلة الثانية من الثانوية وتحولها لسنة واحدة.
يذكر ان وزارة التعليم العام الماضى ضربت الرقم القياسى فى احالة الطلاب للشئون القانونية بتهمة الغش بالهواتف المحمولة " البلاك بيرى " وساعات اليد التى تحتوى على ذاكرة محمل عليها الاجابات ،والتى اعتبرت اخر صيحات الغش الطلابى ، حيث عوقب مايقرب من 700طالبا بعقوبات تنوعت ما بين الرسوب بالمادة أو الحرمان من باقي المواد او اعتبار العام عام رسوب للطالب.
