أكد «مايكل مان» المتحدث الرسمي باسم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي «كاترين آشتون» أن الاتحاد الأوروبي لن يحدد لمصر الموعد المثالي لإجراء الانتخابات، مشيرا إلى أنه "كانت هناك تطورات إيجابية لإسقاط نظام مبارك، وقد رحب بها الاتحاد الأوروبي وأقيمت لأول مرة انتخابات تشريعية ورئاسية وكتابة دستور جديد". وقال إنه "ربما تكون هناك بعض الأخطاء فلا يوجد شيء مثالي وهناك انقسام في وجهات النظر، فالبعض ينتقد برؤية أن الانتخابات أقيمت بشكل عاجل". وأضاف أن الاتحاد الأوروبي لن يتحدث عن مواعيد للانتخابات لكنه على دراية بالمشاكل في مصر وقد زارت كاترين آشتون مصر واستمعت للرئيس مرسى وممثلي المعارضة وألحت على ضرورة التفاوض والتحاور بين الأطراف لتجنب العنف في الشارع. جاء ذلك خلال اجتماعات المنتدى الإعلامي الإقليمي الموسع حول الربيع العربي والعلاقات الأورومتوسطية "في بروكسل والذي ينظمه البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية، وكان مايكل مان يرد بذلك على سؤال حول رؤية الاتحاد الأوروبي لمطالبة البعض في مصر بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وأوضح أن "هناك حاجة لتفعيل الاقتصاد المصري، وأن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم مصر لكن وهذا الدعم به مشروطية فيجب أن تعمل مصر ببعض المعايير التي يقاس على أساسها التحول السياسي، وقد وعد الإتحاد الأوروبي بتقديم خمسة مليارات يورو لكنها مشروطة ولابد من إقامة حوار ديمقراطي بمعنى الكلمة وإجراء الانتخابات بمعايير دولية". وحول ما إذا كان هناك تغيرات في موقف الاتحاد الأوروبي تجاه السلطة في مصر وتراجعاً عن التعهدات بتقديم الدعم المادي لمصر وأسباب ذلك، قال مايكل مان: "إن الاتحاد الأوروبي لا يريد إعطاء دروس لمصر أو تحديد جدول زمني للانتخابات لكننا نحث مصر على احترام المعايير الدولية وهذا موقف واضح ومستمر ولم يتغير من جانب الاتحاد الأوروبي، فرسالتنا واضحة وهى أننا نعترف بالانتقال الديمقراطي وانه يواجه صعوبات وعراقيل". وأضاف: "نحن نريد مساعدة مصر لصياغة قوانين منظمات المجتمع المدني اعتمادا على معاهدة البندقية ونشجع الحوار والنقاش بين مختلف الأطراف، وهذا أمر مستمر ولكن كلما كانت هناك عمليات اعتقال للصحفيين فسنصدر بيانات للإدانة وهذا لا يعنى أن هناك تغيرا في موقف الاتحاد الأوروبي تجاه مصر". وقال: "إننا نواكب التغيرات التي تتم في مصر، ونريد أن تستفيد مصر من المرحلة الانتقالية"، مضيفا أن الوعود التي تم تقديمها بخمسة مليارات يورو ستأتي من مصادر تمويل مختلفة كبنك الاستثمار الأوروبي وبنك الإعمار والتنمية لكن كل ذلك مرتبط باحترام مصر لالتزاماتها. وحول ما إذا قررت دول الًربيع العربي والسلطات المنتخبة بها الابتعاد عن أوروبا إلى آسيا في ظل عدم وصول المساعدات، قال المتحدث مايكل مان "إن مبدأ المزيد من أجل المزيد ينطبق على كل الدول وبقدر ما يزداد العمل الديمقراطي من أجل الإصلاح يزداد التشجيع للدول، وأيضا لا يمكن دفع كل الفواتير بصفة آنية، ونحن مستعدون لمساعدة كل الدول إذا أرادت أن تنضم. وأضاف: "لدينا مشاريع في المستقبل وميزانية على مدى السنوات السبع القادمة تتوافر بها الموارد إذا كانت الدول مستعدة لخطوات من أجل الإصلاح ولكن إذا أرادت تلك الدول طلب مصادر مالية من دول أو أقاليم أخرى فلا مشكلة لدينا ولا نعارض ذلك".