الاتحاد الأوروبي يجدد قلقه إزاء أحكام بحق منظمات المجتمع المدني

جدد الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس لليوم الثاني على التوالي إبداء القلق إزاء الحكم القضائي الأخير بمصر والذي يقضي بسجن 43 موظفا من منظمات المجتمع المدني الأجنبية بمدد تتراوح من سنة إلى خمس سنوات.
واعتبر كل من المفوضة السامية للشئون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي كاترين آشتون والمفوض الأوروبي ستيفان فول، المسئول عن سياسة توسيع الجوار الأوروبي في بيان شترك لهما اليوم أن هذه الأحكام ترسل إشارة سلبية للغاية تجاه العمل المدني، وأوضحا أن الاتحاد الأوروبي يراقب بكثير من الترقب الوضع الحالي في مصر وذلك على خلفية الإجراءات القضائية لهذه القضية وما سوف ينطوي على ذلك من تداعيات سلبية.
كما أكد البيان على الدور الحيوي الذي يلعبه المجتمع المدني في عملية التحول الديمقراطي الجارية في مصر، لافتا إلى أن المجموعة الأوروبية تولى اهتماما خاصا للمنظمات غير الحكومية " ومن ثم يجب السماح لها بالعمل بحرية" بحسب البيان.
وأضاف البيان: أن الاتحاد الأوروبي عمل بفعالية مع المجتمع المدني المصري لتطوير العديد من المشروعات الناجحة والهامة والتي تعزز حقوق الإنسان العالمية ،مؤكدا التزام المجموعة الأوروبية مجددا بالعمل عن كثب مع جميع الجهات المعنية لضمان أن قانون المنظمات غير الحكومية، يتفق تماما مع المعايير الدولية والتزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.