الاحتلال يقرر مواصلة استخدام قانون «أملاك الغائبين»

للسيطرة على أملاك الفلسطينيين في القدس

أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشطاين، إنه بالإمكان مواصلة استخدام قانون "أملاك الغائبين" من أجل السيطرة على أملاك الغائبين في القدس المحتلة. وهو ما يعتبر مناقضا لقرارات عدد من سابقيه، بضمنهم مئير شمغار وميني مزوز، بعدم تفعيل القانون منذ العام 1968.
ووفقا لما جاء على وكالة «سما» الفلسطينية للأنباء فإنه بموجب القانون الذي تم سنه في العام 1950، فإن "كل من يمكث في دولة عدو أو في منطقة خارج سيطرة إسرائيل فهو يعتبر غائبا، وتنتقل أملاكه إلى الوصي على أملاك الغائبين". وبعد الحرب، عام 1967، نشأ وضع تحول فيه سكان الضفة الغربية، ممن لهم أملاك في القدس، إلى غائبين، رغم أنهم لم يغادروا بيوتهم.
وعلى سبيل المثال، وضمن حالات كثيرة مشابهة فإن عائلة عياد من أبو ديس، كانت تمتلك فندق كليف، الذي يبعد نحو 200 متر عن منزل العائلة. وقامت سلطات الاحتلال بوضع الحدود البلدية للقدس بين منزل العائلة والفندق. وفي العام 2003 أعلن ما يسمى "الوصي على أملاك الغائبين" عن العائلة ك"غائبين"، وبالنتيجة انتقلت ملكية الفندق إلى سلطات الاحتلال.
ونقلت "هآرتس" النبأ، مشيرة إلى أن في العام 1968 قرر المستشار القضائي للحكومة في حينه، مئير شمغار، عدم تفعيل قانون "أملاك الغائبين" على القدس المحتلة، بيد أنه تم تفعيله مجددا مع تشكيل حكومة الليكود عام 1977. وفي العام 1992، في ظل حكومة يتسحاك رابين، صدر قرار بعدم تفعيل القانون في القدس، وتم تجديد عدم تفعيله مرة أخرى في العام 1997، إلا أنه في العام 2004 تم تفعيله مجددا بضغط من رئيس الحكومة في حينه أرئيل شارون والوزراء ناتان شيرانسكي وزفولون أورليف، حيث تقرر إعادة تخويل "الوصي على أملاك الغائبين" بالسيطرة على "أملاك الغائبين" في القدس.
وفي العام 2005، كتب المستشار القضائي ميني مزوز رسالة محذرا من الأبعاد الدولية لتفعيل القانون طلب فيها وقف تفعيله. وبحسبه فإن "تفعيل صلاحيات الوصي على أملاك الغائبين على أملاك شرقي القدس يثير مصاعب قضائية كبيرة ذات صلة بإحلال القانون وبمعقوليته، إضافة إلى جوانب أخرى ذات صلة بتعهدات إسرائيل تجاه القوانين الدولية".
وفي العام 2006 أصدر قاضي المحكمة المركزية بوعاز أوكون قرارا بإلغاء قانون أملاك الغائبين في القدس، إلا أن الدولة قدمت في العام نفسه استئنافا على القرار إلى المحكمة العليا.
وأضافت "هآرتس" أنه قبل أسبوعين ناقشت المحكمة العليا أربع ملفات جرى فيها انتزاع أملاك في شرقي القدس من سكان الضفة الغربية بموجب قانون أملاك الغائبين. وخلال المداولات طلب القضاة من المستشار القضائي للحكومة فاينشطاين بالمثول أمام المحكمة شخصيا لشرح موقفه.
وتابعت الصحيفة أن النيابة العامة أبلغت المحكمة يوم أمس الأول، الاثنين، بأن المستشار القضائي للحكومة يصادق على القانون، معتبرا أن الأملاك الموجودة في شرقي القدس، والتي يعيش أصحابها في الضفة الغربية (ليس في القدس) هي أملاك غائبين.
وفي حين قرر المستشار القضائي تحويل الملفات الأربعة إلى لجنة خاصة تعمل بموجب قانون أملاك الغائبين من أجل دراسة إمكانية تحرير الأملاك وإعادتها إلى أصحابها الأصليين، إلا أن المدعين الفلسطينيين رفضوا هذا الحل لكونه ينطوي على اعتراف ضمني بمصادرة الأملاك بحيث يقتضي ذلك تقديم طلب خاص لتحريرها.
في المقابل، أعلنت النيابة العامة أن القضية سيتم تحويلها إلى المستوى السياسي. وتقرر تأجيل الجلسة حتى أيلول/ سبتمبر القادم، حيث يفترض أن يمثل المستشار القضائي للحكومة أمام المحكمة.
تجدر الإشارة إلى أن قرار تفعيل قانون أملاك الغائبين على "شرقي القدس" له أبعاد مهمة على المستوطنات التي أقيمت في الأحياء الفلسطينية في المدينة، حيث أن الأملاك فيها قد تم السيطرة عليها من قبل جمعيات مستوطنين حصلت عليها بواسطة قانون أملاك الغائبين.