رئيس لجنة الزراعة يطالب بتوحيد بند الأجور والمكافآت للطب البيطرى

بعد عجز موازنة الطب البيطري ل 2 مليار

انتقد المهندس السيد حزين رئيس لجنة الزراعة، موازنة الطب البيطري وخاصة البند الخاص بالأجور والمكافآت، مطالبا بتوحيد بند الأجور والمكافآت تحت مسمى واحد نستطيع من خلاله معرفة دخول كل موظف، حتى لا يكون هناك تفاوت بين الأطباء البيطريين في الحضر، وفي المدن، مستنكرا أن تكون الموازنة بهذا الشكل الذي تتوه معه المحاسبة.
وأكد حزين، خلال اجتماع لجنة الزراعة اليوم الثلاثاء، لمناقشة موازنة الطب البيطري، بأن اللجنة تسعى جاهدة لفصل الطب البيطري عن الزراعة، موضحا أن هناك عجز في موازنة الطب البيطري قارب على المليارين هذا العام، في الوقت الذي طالب فيه النائب حسين إبراهيم وكيل اللجنة، بأن يكون هناك جدولا متدرجا لتعديل بنود الموازنة بالوزارة والعمل على هيكلة العمل داخلها، بما سطور من أداءها.
وشدد حزين على رفض مجلس الشورى توريد أجهزة الدولة التي تمتلك صناديق، وحسابات خاصة نسبة 20% من إيرادات هذه الصناديق إلى وزارة المالية، مؤكدا أن هذا نظام عشوائي، وأنه سيتم العمل على توريد كل إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة إلى الدولة، والدولة هي التي تتكفل بصرف كل مستحقات هذه الأجهزة بما يطور من أداء العمل فيها، ويحقق كرامة العاملين بها حتى يكون هناك شفافية في كل مليم يدخل أو يخرج من الدولة، ولا يكون هناك أي باب من الأبواب التي تمرر الفساد.
من ناحية أخرى، قالت أمال علي ممثلة وزارة المالية، أن سياسة وزارة المالية، توفير الاعتمادات المالية لتقديمها للمواطنين مع الارتباط بسقف اعتماد محدد، في الوقت الذي أكد فيه عادل أنور مسئول الطب البيطري أن هناك مصادمات كثيرة مع وزارة المالية فماذا نفعل، موضحا أن المجازر تحتاج على سبيل المثال غلى صيانة لحماية المواطن والبيئة، واستمرار القدرة على التشغيل حيث طالب بأن تكون نسبة 20% المخصصة من الطب البيطري لوزارة المالية للصيانة إلا انه تم الرفض.
وأكد ياسر حموده عضو اللجنة، على ضرورة التركيز على الإيرادات، وعمل حصيلة إيرادات لتغطية العجز في الموازنة، موضحا أن محافظة القليوبية تعانى من عدم وجود حصيلة للخدمات البيطرية، في الوقت الذي لم تزد فيه إيرادات محافظة الغربية عن عشرة ألاف هذا العام، بالمقارنة بالعام الماضي، حيث كانت 70 ألف، وبض المحافظات تعمل بصناديق خاصة، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بأفكار جديدة مبتكرة غير تقليدية لزيادة الإيرادات وتغطية عجز الموازنة.