وزيرة التأمينات: الدولة بكافه مؤسساتها تدعم العمل الأهلي في مختلف القطاعات

أكدت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات و الشئون الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان اتجاه الحكومة والدولة بكافة مؤسساتها نحو دعم العمل الأهلي في مختلف القطاعات التنموية و قناعتها الراسخة بأن نجاح المجتمع في مواجهه مشكله التعاطي و الإدمان يرتبط بشكل مباشر بمدي قدرة الجمعيات الأهلية علي النهوض بمسئولياتها في المواجهة و استثمار تواجدها الطبيعي وفي مناطق جغرافيه متنوعة.
جاء ذلك خلال افتتاحها ورشه عمل دور الجمعيات الأهلية في تفعيل الخطة الوطنية لمكافحة تعاطي و إدمان المواد المخدرة التي يعقدها صندوق مكافحه الإدمان و مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة.
وأوضحت الوزيرة أن ثمة عديد من التحديات التي يموج بها ميدان العمل الفعلي للجمعيات الأهلية في هذا المجال ومنها محدودية عدد الجمعيات الأهلية المهتمة بالقضية فعلى الرغم من نمو عدد الجمعيات الأهلية ليصل إلي 42 ألف إلا أن عدد الجمعيات المهتمة بقضية الإدمان لا يتجاوز 43 جمعيه أهلية.
وقالت الوزيرة أن الخطة الوطنية لمكافحه التعاطي و الإدمان و التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء في فبراير الماضي اختصت منظمات المجتمع المدني بجانب كبير من الأهمية سواء علي مستوي التخطيط للبرامج أو تنفيذها و خاصة الجمعيات الأهلية بما لها من إمكانيات بشريه و فنيه و تقنيه تستطيع من خلالها الوصول لكافه الأطياف بالمجتمع لا سيما الفئات المهمشه و المناطق ذات الكثافة السكانية العالية و خصوصا العشوائيات و ما تحمله من مشكلات اقتصاديه و تنموية و اجتماعيه أدت بشكل مباشر إلي انتشار ظاهرة تعاطي و إدمان المخدرات بكل أنواعها.
وأكدت الوزيرة علي التزام مجلس و صندوق مكافحه و علاج الإدمان بدعم الخطط التنفيذية و الأنشطة التي ستتفق عليها الجمعيات الأهلية خلال ورشه العمل.