نجوي خليل : 43 جمعيه أهليه فقط لها صله بقضية الإدمان من إجمالي 42 ألف جمعيه

كشفت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رئيس مجلس صندوق مكافحه و علاج الإدمان عن العديد من التحديات التي يموج بها ميدان العمل الفعلي للجمعيات الاهليه في هذا المجال و منها محدودية عدد الجمعيات الاهليه المهتمة بالقضية فعلي الرغم من نمو عدد الجمعيات الاهليه ليصل إلي 42 ألف إلا أن عدد الجمعيات المهتمة بقضية الإدمان لا يتجاوز 43 جمعيه أهليه وأكدت اتجاه الحكومة و الدولة بكافه مؤسساتها نحو دعم العمل الأهلي في مختلف القطاعات التنموية و قناعتها الراسخة بان نجاح المجتمع في مواجهه مشكله التعاطي و الإدمان يرتبط بشكل مباشر بمدي قدرة الجمعيات الاهليه علي النهوض بمسئولياتها في المواجهة و استثمار تواجدها الطبيعي في مناطق جغرافيه متنوعة واسعة الانتشار و قدرتها علي الوصول إلي الفئات الأكثر عرضه للمشكلة من اجل إرساء قواعد الوقاية و العلاج في المجتمعات المحلية و بشكل يتماشي مع المتغيرات المتسارعه لقضية المخدرات و طبيعتها الخاصة في كل مجتمع و تحقيق شراكه حقيقية بين الجمعيات و المؤسسات الحكومية المعنية بالقضية
جاء ذلك خلال افتتاحها ورشه عمل دور الجمعيات الاهليه في تفعيل الخطة الوطنية لمكافحه تعاطي و إدمان المواد المخدرة التي يعقدها صندوق مكافحه الإدمان و مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة و أكدت علي التزامها بدعم الخطط التنفيذية و الانشطه التي ستتفق عليها الجمعيات الاهليه خلال ورشه العمل
و قالت ان الخطة الوطنية لمكافحه التعاطي و الإدمان و التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء في فبراير الماضي اختصت منظمات المجتمع المدني بجانب كبير من الاهميه سواء علي مستوي التخطيط للبرامج او تنفيذها و خاصة الجمعيات الاهليه بما لها من إمكانيات بشريه و فنيه و تقنيه تستطيع من خلالها الوصول لكافه الأطياف بالمجتمع لا سيما الفئات المهمشه و المناطق ذات الكثافة السكانية العالية و خصوصا العشوائيات و ما تحمله من مشكلات اقتصاديه و تنموية و اجتماعيه أدت بشكل مباشر الي انتشار ظاهرة تعاطي و إدمان المخدرات بكل أنواعها