أكدت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات و الشئون الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان اتجاه الحكومة والدولة بكافة مؤسساتها نحو دعم العمل الأهلي في مختلف القطاعات التنموية و قناعتها الراسخة بان نجاح المجتمع في مواجهه مشكله التعاطي والإدمان يرتبط بشكل مباشر بمدي قدرة الجمعيات الاهليه علي النهوض بمسئولياتها في المواجهة واستثمار تواجدها الطبيعي وفي مناطق جغرافيه متنوعة . جاء ذلك خلال افتتاحها ورشه عمل دور الجمعيات الاهليه في تفعيل الخطة الوطنية لمكافحة تعاطي وإدمان المواد المخدرة التي يعقدها صندوق مكافحه الإدمان و مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة. وأوضحت الوزيرة أن ثمة اعديد من التحديات التي يموج بها ميدان العمل الفعلي للجمعيات الاهليه في هذا المجال ومنها محدودية عدد الجمعيات الاهليه المهتمة بالقضية فعلي الرغم من نمو عدد الجمعيات الاهليه ليصل إلي 42 ألف إلا أن عدد الجمعيات المهتمة بقضية الإدمان لا يتجاوز 43 جمعيه أهلية . وقالت الوزيرة ان الخطة الوطنية لمكافحه التعاطي والإدمان والتي أعلنها رئيس مجلس الوزراء في فبراير الماضي اختصت منظمات المجتمع المدني بجانب كبير من الاهميه سواء علي مستوي التخطيط للبرامج او تنفيذها وخاصة الجمعيات الاهلية بما لها من إمكانيات بشريه وفنيه وتقنيه تستطيع من خلالها الوصول لكافه الأطياف بالمجتمع لا سيما الفئات المهمشه والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية وخصوصا العشوائيات وما تحمله من مشكلات اقتصاديه وتنموية واجتماعيه أدت بشكل مباشر الي انتشار ظاهرة تعاطي وإدمان المخدرات بكل أنواعها . وأكدت الوزيرة علي التزام مجلس و صندوق مكافحه و علاج الإدمان بدعم الخطط التنفيذية و الانشطه التي ستتفق عليها الجمعيات الاهليه خلال ورشه العمل.