إرتفاع نسب «التحرش» في مصر بعد الحكم الإسلامي

اكد التقرير المنشور على موقع قناة «العربية» بنسخته الإنجليزية ، أن نسبة التحرش ضد النساء في مصر ، قد تزايدت في فترة ما بعد ثورة يناير 2011 ،وخاصة بعد الحكم الإسلامي للبلاد.
وقال التقرير أن ما يقرب من 50% من النساء المصريات يتعرضن للتحرش،بعد الثورة،بالرغم من أن 44% من النساء يؤكدن أن نسبة التحرش لم تختلف بعد الثورة،أكد أكثر من 58% من الرجال أن التحرش الجنسي قد تضاعف بعد الثورة.
وأشار التقرير إلى ما علق به نشطاء على الإحصاءات و الأرقام التي اعلنت عنها الجهات الرسمية الحكومية في مصر ، حول ان حالات التحرش عام 2012 وصلت إلى 9.468 حالة،بينما وصلت حالات الإغتصاب إلى 112 حالة،مؤكدين ان هذه الأرقام وهمية حين تقارن بالواقع ،حيث أن معظم النساء اللاتي يتعرضن لمثل هذه الإعتداءات لم يتوجهوا للإبلاغ عنها رسميا خوفا من الفضائح الأسرية.
وفي هذا السياق أشارت دراسة صادرة عن الأمم المتحدة أن 19% من النساء اللاتي تعرضن للإغتصاب لم يبلغن رسميا بذلك ، بينما قام 32.2 من النساء بالإبلاغ، في حين إختارت 26.9 من الحالات الرد على الإيذاء بضرب المعتدين.
وفي سياق آخر اكدت «ديانا الطحاوي» الباحثة في منظمة العفو الدولية بمصر، في حوارها مع القناه ، أن الامر الذي جذب إنتباه الرأي العام لهذه الظاهرة، هو تزايد نسب العنف ضد المرأة بشكل كبير بعد الثورة.
وأشار التقرير أن الأمر الذي أدى إلى هذا التزايد هو الغياب الأمني الواضح بعد الثورة، أيضا ظهور الجماعات الإسلامية المتطرفة،والتي تهدف إلى تحجيم دور المرأة في المجتمع ومنعها من المشاركة في التظاهرات ضد الجماعات الإسلامية،بالإضافة إلى أهداف أخرى مثل تشويه صورة الميدان «ميدان التحرير» و الثورة المصرية.
وأنهت القناة مقالتها بالتأكيد على أن حل هذه القضية يكمن في تكاتف جهود المجتمع المدني و الحكومة للتصدي لهذه الظاهرة،فضلا عن توفير الدعم القانوني و الطبي للضحايا.