استمعت المحكمة إلي حسن محمد علي صقر أحد شهود النفي، في قضية محاكمة 5 من قيادات قطاع الطيران المدني، المتهمين فيها بالإضرار العمدي بأموال جهة عملهم، بخسائر قدرت بمبلغ 9 ملايين و669 ألفًا و493 دولارًا أمريكيًا. وقال الشاهد، أنه كان عضو في لجنة التقييم الأولي الصادر بها قرار وزير الطيران بتاريخ 23 يونيو 2003 وبالتالي أطلع علي سجلات الصيانات التي تمت علي هاتان الطائرتان محل الاتهام والمحررات محل الصفقة، وأعتمد علي القيمة المتوسطة المذكورة في المرجعين الأمريكي والإنجليزي، علي أساس متوسط السعر بالنسبة للإنتاج، وتاريخ الصنع. أوضح الشاهد أن، تحديث الأسعار انتهج نفس الأسس التي انتهجتها لجنة التقييم الأولي كما أن المبالغ التي أنفقت علي الصيانة، تم حسابها ضمن تقدير سوء في لجنة التقييم، أو في لجنة تحديث الأسعار، وعرض شركة "جي تي باور" الأمريكية لشراء الطائرتان كان أفضل العروض، ويساوي عرض الشركة الخمسية السعودية التي سحبت عرضها.