بدأت في العاصمة الجزائرية محاكمة 13 شخصا، بينهم شخصان يحملان الجنسيتين الفرنسية والجزائرية، بتهمة خطف أطفال جزائريين لتبنيهم في فرنسا. قال الادعاء إن القضية، التي اكتشفت عام 2009، تتعلق بعدد غير محدد من الأطفال أرسلوا إلى «سانت ايتيان» وسط شرق فرنسا حيث تم تبنيهم مقابل أموال. وحضر المحاكمة سبعة متهمين في حين غاب عنها الفرنسيان من أصل جزائري المقيمان في «سانت ايتيان». وصرح المحامي علال بوطويلي محامي المتهم الأساسي الطبيب خليفة حانوتي المعتقل منذ الثاني من مارس 2009 لفرانس برس "ليس هناك إي قضية خطف أطفال". وأضاف إن "المرأة الوحيدة التي يقوم عليها التحقيق روت إن ابنتيها التوأمتين خطفتا وبيعتا لزوجين يعيشان في فرنسا". وقال المحامي: "إن الوثائق التي بحوزتي تثبت إن الطفلتين المولودتين في 1977 تبنتهما امرأة تعيش في الجزائر". وجاء في مذكرة الاتهام إن الطبيب حانوتي متهم بنقل أطفال إلى الخارج بشكل غير قانوني بمساعدة كاتب عدل متهم بإعداد "وثائق تخلي عن مسؤولية" مزورة وقعتها أمهات غير متزوجات. وبدأ التحقيق في 2009 اثر وفاة فتاة في مصحة يملكها المتهم شرق العاصمة الجزائرية. وقال المحامي بوطويلي إن موكله لوحق في البداية بتهمة ممارسة الإجهاض بشكل غير شرعي لكن تم التخلي عن تلك التهمة، نقلا عن موقع هيئة الإذاعة البريطانية باللغة العربية «BBC». وأوضح أن "المتهم الآخر بوعلام ايباري المقيم في سانت ايتيان تبنى طفلين من حضانة عين طاية طبقا للقوانين الجزائرية". ويلاحق المتهمون بتهمة الانتماء إلى عصابة إجرامية والخطف ونقل أطفال عمدا والتزوير وانتحال هوية بغير حق.