بدأت في العاصمة الجزائرية محاكمة 13 شخصا، بينهم شخصان يحملان الجنسيتين الفرنسية والجزائرية، بتهمة خطف اطفال جزائريين لتبنيهم في فرنسا. قال الادعاء إن القضية، التي اكتشفت عام 2009، تتعلق بعدد غير محدد من الاطفال ارسلوا الى سانت ايتيان وسط شرق فرنسا حيث تم تبنيهم مقابل اموال.
وحضر المحاكمة سبعة متهمين في حين غاب عنها الفرنسيان من اصل جزائري المقيمان في سانت ايتيان.
وصرح المحامي علال بوطويلي احد محامي المتهم الاساسي الطبيب خليفة حانوتي المعتقل منذ الثاني منذ مارس/آذار 2009 لفرانس برس "ليس هناك اي قضية خطف اطفال".
واضاف ان "المرأة الوحيدة التي يقوم عليها التحقيق روت ان ابنتيها التوأمخطفتا وبيعتا لزوجين يعيشان في فرنسا".
وقال المحامي إن "الوثائق التي بحوزتي تثبت ان الطفلتين المولودتين في 1977 تبنتهما امرأة تعيش في الجزائر".
وجاء في مذكرة الاتهام ان الطبيب حانوتي متهم بنقل اطفال الى الخارج بشكل غير قانوني بمساعدة كاتب عدل متهم باعداد "وثائق تخلي عن مسؤولية" مزورة وقعتها امهات غير متزوجات. وبدأ التحقيق في 2009 اثر وفاة فتاة في مصحة يملكها المتهم شرق العاصمة الجزائرية.
وقال المحامي بوطويلي ان موكله لوحق في البداية بتهمة ممارسة الاجهاض بشكل غير شرعي لكن تم التخلي عن تلك التهمة. وأوضح أن "المتهم الاخر بوعلام ايباري المقيم في سانت ايتيان تبنى طفلين من حضانة عين طاية طبقا للقوانين الجزائرية".