محامي المصري وأبو جبل يطلب الصحيفة الجنائية لمن ألقوا القبض عليهما

نظرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار نور الدين يوسف، أولى جلسات محاكمة الناشط السياسي"حمادة المصري، وأحمد سعيد أبو جبل منسق جمعية أطباء التحرير، المتهمين بحيازة أسلحة ومفرقعات بدون ترخيص.
وحضر للدفاع عن المصري وأبو جبل كلا من خالد على المحامى ومرشح الرئاسة السابق، ومحامين منتدبين من مكتب الدكتور حافظ أبو سعدة وحشد من المحامين المتطوعين من مراكز حقوقية مختلفة.
وواجهة المحكمة المصري و أبو جبل بالاتهامات الواردة في أمر الإحالة، إلا أنهم نفي هذه الاتهامات قائلين "محصلش يافندم"، ثم طلب خالد على المحامى الحاضر معهما التصريح باستخراج شهادة رسمية من التسجيلات الجنائية لكلا من سمير محمد سمير، ومحمد حسن إبراهيم، لشكه أنهما مسجلان خطر، فى حين أنهما من قاما بالقبض على حمادة وأبو جبل واقتادوهم إلى قسم الشرطة تحت تهديدات بالعنف والبلطجة دون مبرر أو صفة قانونية لهما للقيام بذلك، كما طلب استدعاء محرر المحضر الضابط محمد على محمد لمناقشته فى الواقعة.
وطلب التصريح بالحصول على صورة من حكم محكمة النقض فى القضية رقم 380 لسنة 82 قضائية، الصادر بتاريخ 22 سبتمبر من عام 2012، وتضمن نصوص قاطعة حول مسألة قيام مواطنين عاديين بالقبض على مواطنين آخرين، وكذلك السماح له باستخراج صورة رسمية من أوراق الدعوى نظرا لتسلمهم نسخة ناقصة منها وارد بإحدى أوراقها جواب لسؤال مفقود من الأوراق.
ونسب أمر الإحالة إلى المتهمين، أنه فى يوم 14 فبراير 2012، بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، أحرز المتهم الأول بغير ترخيص سلاح ناري مشخشن "طبنجة"، وذخيرة مما يستخدم على السلاح الناري سالف الذكر، دون أن يكون مرخص له بحيازتهما وفق لنصوص القانون، وأحرز المتهم الثاني عصا وقاذفة حجارة وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، واشترك المتهمان عمدا فى ارتكاب جريمة حيازة مفرقعات عبارة عن قنبلة يدوية "مونة".