مصادر: الجيش يطالب بحظر المليشيات المسلحة

كشفت مصادر مُطلعة أن القوات المسلحة المصرية قد طالبت بحظر قيام فرد أو هيئة أو جهة بتشكيل تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، مضيفة أن القوات المسلحة طالبت بألا يتخذ الرئيس محمد مرسي قرار إعلان الحرب إلا بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني، بما يمثل تقييدًا لسلطات الرئيس.
وذكرت مصادر مسئولة في مجلس الوزراء، أمس، القوات المسلحة طلبت تعديلات على القرار الجمهوري رقم 4 لسنة 1986، بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع، والقوات المسلحة، في ضوء ما نص عليه الدستور بالمادة 146، وقالت انها أرسلت تلك التعديلات الى مجلس الوزراء، لترفع الى الرئيس محمد مرسي.
ونوهت جريدة الحياة الكويتية أن القوات المسلحة وضعت 4 اضافات على بعض مواد القرار، وأن الاضافة الأولى نصت على ان القوات المسلحة ملك الشعب، وتعمل على حماية الوطن، وتحافظ على سلامة أراضيه، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة انشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
فيما نصت الاضافة الثانية على ان لرئيس الجمهورية اعلان الحرب، ولا يجوز اعلان الحرب أو ارسال قوات مسلحة الى خارج الدولة الا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء، وفي كل الأحوال لا يجوز ارسال قوات عسكرية الى خارج البلاد الا في اطار تنفيذ التزامات مصر الدولية.
وجاء في الاضافة الثالثة، ضرورة ان يتضمن قرار رئيس الجمهورية باعلان الحرب أو بارسال قوات خارج البلاد، تحديداً لمهام القوات المسلحة ونطاق عملها، ولا يكون ارسال القوات العسكرية الى خارج البلاد الا لمدة مؤقتة يحددها القرار، ولا تجدد المدة الا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.