رفضت الدكتورة مريم ميلاد رزق، رئيس حزب الحق ، التوصيات التي أبدتها المحكمة الدستورية العليا على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والتي تنص على أحقية ضباط الشرطة والجيش بالتصويت في الانتخابات. قالت ميلاد في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية «محيط » : إن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور هي المسئولية عن قرار المحكمة الدستورية العليا بإعطاء أفراد الجيش والشرطة حق التصويت في الانتخابات، بسبب النصوص المعيبة التي تم صياغة الدستور على أساسها. أضافت، أن جماعة الإخوان المسلمين والتيار السلفى، متهمين بصياغة الدستور على هذا الأساس، حتي يتثنى لهم، توجيه أفراد الشرطة والقوات المسلحة، لتصويت اليهم في الانتخابات القادمة. وأوضحت ميلاد، أن إعلان جماعة الإخوان المسلمين، رفضها لقرار المحكمة الدستورية، مجرد معارضة شكلية تهدف في النهاية لتمرير القانون، وتفعيله بدءً من الانتخابات البرلمانية القادمة.