تعليقاً على تمكين "الجيش" و"الشرطة" من التصويت فى الانتخابات.. "الإنقاذ": إلى متى سيظل الإخوان غير قادرين على صياغة قوانين"دستورية"؟.. وعطية: تفعيل لمبدأ المواطنة.. وأبو حامد: يهدد استقرار المؤسستين

تباينت ردود أفعال القوى السياسية حول تعديلات المحكمة الدستورية العليا، على قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، والتى أعطت الحق لرجال الشرطة والجيش بالتصويت فى الانتخابات البرلمانية.
قال الفقيه الدستورى رجائى عطية، إنه يؤيد تعديلات المحكمة الدستورية العليا على قانونى النواب والحقوق السياسية، والتى تسمح لضباط الشرطة والجيش بالتصويت فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكداً أنه لا يجوز التعليق على أحكام القضاء.
وأضاف عطية، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الحكم اليوم هو تفعيل لمبدأ المواطنة، ومن حق أى مواطن استخدام حقه الدستورى، مؤكداً أنه يرفض مصادرة ذلك الحق، وحرمان رجال الشرطة والجيش من التصويت.
ومن جانبه أكد البرلمانى السابق محمد أبو حامد، أن إبعاد أفراد الجيش والشرطة عن العمل السياسى، لتجنيبهما الدخول فى معارك هم فى غنى عنها، والحفاظ على استقرارهما، وذلك تعليقا على قرار المحكمة الدستورية بمنح أفراد الجيش والشرطة حق التصويت فى الانتخابات.
وقال أبو حامد ل"اليوم السابع"، إن هناك محاولات لاستقطاب أفراد المؤسستين من جانب الحكم الحالى، لافتا إلى أن وزير الداخلية الحالى ظهر انحيازه للنظام أكثر من الشعب، بالإضافة إلى ما يتردد عن محاولات لأخونة الجيش، لذا فإن السؤال المطروح، كيف نضمن عدم الانحياز لفصيل بعينه فى الانتخابات؟
وأكد اللواء أمين راضى، الأمين العام لحزب المؤتمر، أنه لا يرحب بمنح أفراد مؤسستى الجيش والشرطة حق التصويت فى الانتخابات، لعدم الدخول بهما فى انقسامات داخلية بين مؤيد لهذا وذاك، لافتا إلى أن الدستور يمنحهما الحق فى مباشرة الحقوق السياسية.
وقال الأمين العام لحزب المؤتمر ل"اليوم السابع"، إن منح أفراد المؤسستين الحق فى الانتخاب، سيجعل البعض يطالب بقواعد لبياناتهم مما يؤثر على استقرار الأوضاع، والآخر سيطلب الدعاية بين الأفراد.
وأكد عمرو على، القيادى بحزب الجبهة الديمقراطية، وجبهة الإنقاذ الوطنى، أن جماعة الإخوان يرتعدون الآن، نظرا لأن هذا أخر أمر كانوا يتوقعونه، وهو أن يُمنح حق التصويت لأفراد الشرطة والقوات المسلحة فهذا يمثل كارثة لكتلة أصواتهم.
وقال على ل"اليوم السابع"، إن تصريحات كوادر الإخوان المسلمين حول هذا الأمر تدل على أن الرعب أصابهم من مئات الآلاف من الأصوات الانتخابية، التى ستصوت ضدهم فى أى انتخابات قادمة بسبب سياساتهم المهاجمة للجيش والشرطة.
وأضاف على، أن جماعة الإخوان ستبنى إستراتيجية فى أى انتخابات قادمة على توجيه الأصوات فى قطاعات مثل الأمن المركزى على الخصوص، والتى تحتوى قواته على أكثر من 800 ألف صوت انتخابى لصالحهم.
وأوضح، أن مشكلة الإخوان ستكون بطبيعة الحال مع أفراد الجيش وهذا سيقلب الطاولة على حسابات الجميع الانتخابية، وخاصة الإخوان والسلفيين، متوقعا حدوث تحرك قوى فى اتجاه تمكين الإخوان السريع فى قطاعات الشرطة ومحاولة السيطرة على الجيش وقياداته.
وأكد الدكتور محمود العلايلى، المتحدث الرسمى باسم لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ الوطنى، أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار الأمور السلبية والإيجابية لقرار منح أفراد الجيش والشرطة حق التصويت فى الانتخابات، لحساسية الأمر.
وقال العلايلى: يجب أن يبتعد أفراد الجيش والشرطة عن العمل السياسى، مشيرا إلى أن عدم انخراطهما فى السياسية يجنبهما أمورا هما فى غنى عنها، رغم الحديث المتكرر والضرورى عن المساواة فى الحقوق.
وتساءل العلايلى: "إلى متى سيظل المشرع الإخوانى غير قادر على تشريع قوانين، ممكن أن تكون دستورية، رغم أن من يكتب القوانين هو من كتب الدستور من قبل؟!،لافتا إلى أن البلبلة هى المقصودة من هذا اللغط حول القوانين، أم أن الجماعة تفتقد للكفاءات القادرة على تحقيق قوانين دستورية"؟!
وأشار الفقيه الدستورى الدكتور رجب عبد الكريم، أستاذ القانون العام بجامعة المنوفية، إلى أن حكم المحكمة الدستورية بأحقية رجال الجيش والشرطة فى ممارسة الحق السياسى فى الانتخاب أمر خطير للغاية، وينذر بكارثة سياسية تهدد الديمقراطية، التى عاش يحلم بها المصريون طيلة الأعوام السابقة.
وقال عبد الكريم، فى تصريحات صحفية، أن هذا على عكس كل السوابق الدستورية التى أعفتهم من هذا الدور الذى قد يؤدى إلى استقطاب واضح داخل المؤسسات العسكرية من قبل الأحزاب، وهذا قد يؤثر على الحياة الديمقراطية بمصر.
وأوضح عبد الكريم أن مشاركة رجال القوات المسلحة فى انتخابات مجلس النواب أو المحليات، يشجع على روح الحزبية والتفرق داخل صفوف الجيش المصرى، بما يؤثر بشكل مباشر على المهمة الأساسية لعناصر القوات المسلحة ويؤثر على تماسكها، لافتاً إلى واضعى الدستور أثبتوا فشلهم فى صياغة قانون يضمن للشعب أن ينعم بديمقراطية تحقق له مطالب الثورة، وهى عيش حرية عدالة اجتماعية.